قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن منطقة بحر الشمال فى المملكة المتحدة تسير العام الحالي، على الطريق الصحيح لتسجيل أكبر عمليات تشغيل حقول البترول والغاز خلال عقد من الزمان، وهو ما يؤكد قدرة المقاطعة على الصمود أمام هبوط سوق البترول الخام.
وكشفت بيانات «وود ماكنزى» لاستشارات الطاقة أن حوالى 14 مشروعا ستبدأ تسجيل ذروة إنتاجية قدرها 230 ألف برميل بترول مكافئ يوميا فى المنطقة هذا العام لتكون القيمة الأكبر منذ عام 2007، مما يعكس العائد من الاستثمارات التى بدأت عندما كانت أسعار البترول فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
قال ميريد ايفانز، كبير محللى الأبحاث لمنطقة بحر الشمال فى «وود ماكنزي» إن هذه الزيادة بمثابة قطف ثمار الاستثمارات العالية جدا التى تمت فى الفترة من 2010 إلى 2014.
وبعد فترة طويلة من الانخفاض زاد إنتاج البترول بالمملكة المتحدة فى السنوات الأخيرة حتى مع تراجع الخام دون 50 دولارا للبرميل.
واوضحت الوكالة أن المديرين التنفيذيين لهذه الصناعة سيجتمعون فى اسكتلندا هذا الأسبوع لمناقشة سبل تعزز الاستثمارات فى المنطقة.
ولا يزال المستكشفون ينفذون عمليات ملحوظة فى المنطقة. وقامت شركة «توتال» الفرنسية الشهر الماضى بالاستحواذ على وحدة النفط التابعة لشركة «أيه بى مولر-مايرسك» بقيمة 7 مليارات دولار فى المنطقة.
ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الاستثمار منذ انخفاض الأسعار يلقى الضوء على التوقعات بعد عام 2018. فالعام الحالى هو العام الأخير من تلك الشريحة من المشاريع التى بدأت عندما كانت الأسعار مرتفعة.
وتوقعت «وود ماكنزي» أن تضخ منطقة بحر الشمال فى المملكة المتحدة، حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من البترول والغاز خلال 2018، إذ يمثل الإنتاج من الحقول الجديدة هذا العام حوالى 12% من إجمالى معدل الانتاج فى بريطانيا.
وبدأت ثمانية حقول بالفع، لإنتاج ما يصل إلى 140 ألف برميل من البترول المكافئ يوميا فى 2017.
ومؤخرا أعلنت شركة «توتال»، بدء تشغيل حقولها مثل «إدرادور» و«جلينليفيت» والتى ستضيف ما يصل إلى 56 ألف برميل من البترول المكافئ يوميا.
وخلال العام المقبل، سيزيد مشروع «كلير ريدج» التابع لشركة «بى بي» البريطانية غرب شتلاند من الإنتاج.. لكن الزيادة قد يتوقف بعد 2018 نظرا لتراجع عدد المشاريع منذ انخفاض أسعار البترول فى 2014.
جاء ذلك بعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة، التى تقدم المشورة للبلدان الصناعية بشأن سياسة الطاقة، انخفاض إنتاج البترول فى المملكة المتحدة سنويا منذ بداية 2019 إلى 2022.
وقال مايك ثولن، مدير السياسات فى مجال صناعة البترول والغاز فى المملكة المتحدة: «نحن بحاجة ماسة لتأمين رأس المال لجلب مشاريع جديدة إلى منطقة بحر الشمال فى المملكة المتحدة، ومنع حدوث انخفاض كبير فى الإنتاج بعد عام 2020».
