أكدت وزارة الإعلام السعودية أن الحكومة تسعى حاليا إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، كما أنها تعكف على مراجعة بعض هذه الإصلاحات لمنح الوزارات مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها.
وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، خطة الإصلاح المعروفة بـ”رؤية 2030″ بهدف تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط.
وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام لكنها لم تخلق حتى الآن أي مصادر جديدة كبيرة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط.
ويؤكد بيان وزارة الإعلام، تقرير نشرته رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع حيث نسب إلى مصادر قولها إن الرياض تقوم بتبسيط جزء من رؤية 2030 دون إضعاف السياسات الرئيسية مثل برنامج الخصخصة وهدف خفض عجز الميزانية.
وقالت الوزارة إن الحكومة تضمي قدما في خطط بيع نحو 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، حيث يقول المسؤولون إنهم يستهدفون الانتهاء من البيع بنهاية 2018 وجمع نحو 100 مليار دولار.
وذكر البيان أن برنامج الخصخصة الحكومي يكتسب زخما وإن خطة طرح حصة في أرامكو للاكتتاب العام تضمي قدما وإن الشركة تعمل على التحقق من استيفاء جميع المتطلبات وفقا لأعلى المعايير.
في غضون ذلك فإن الوزارات المشاركة في برنامج التحول الوطني – وهو جزء من رؤية 2030 يركز على تحديث الحكومة والمجتمع وزيادة الكفاءة – ستحصل على مجال أوسع لرصد الموارد وتحديد سبل تحقيق أهدافها.
وأضاف البيان أن وزارة الصحة على سبيل المثال ستقود ملف الصحة وستملك سلطات صناعة القرار اللازمة لتعديل المبادرات القائمة واستحداث أخرى والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات الصلة تحت إِشراف كبار المسؤولين الاقتصاديين.
دبي – رويترز
