تجرى شركة «سى إى إف سى» الصينية للطاقة، محادثات لشراء حصة تبلغ 14.16% فى شركة «روسنفت» الروسية بقيمة 9 مليارات دولار.
وتمثل هذا الحصة، الأغلبية من إجمالى حصة 19.5%، والتى اشتراها اتحاد يضم شركة «جلينكور» السويسرية وصندوق الثروة السيادية القطرى ديسمبر الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعتزم فيه «جلينكور» وقطر، التخلص من جزء ضخم من هذه الحصة، وهو أمر لا يشكل مفاجأة كبيرة، إذ كانت هذه الصفقة فى الأساس عبارة عن زواج مصالح.
وأوضحت الوكالة، أن الكرملين كان فى حاجة إلى المال وفى الوقت نفسه، أرادت «جلينكور» إبرام اتفاق توريد البترول الروسى لسنوات عديدة.
وبعد أن حققت الشركة هدفها من الصفقة، أصبح بيع الحصة للصينيين يجلب ما يكفى لسداد الدين المستخدم فى الصفقة الأصلية بجانب مبلغ إضافى بنسبة 10% زيادة على ما دفعه الاتحاد.
وفى الوقت نفسه، أعربت «روسنفت» عن سعادتها بأن المشترى كان شركة صينية على وجه التحديد، مشيرة إلى أنها تأمل أن يوفر هذا الشريك إمكانية تحقيق التعاون.
وأشارت الوكالة إلى أن ثمة مستجدات غريبة، طرأت منذ بدء انهيار أسعار البترول أواخر عام 2014، إذ أثبت إنتاج البترول الروسى مرونة ملحوظة رغم تراجع الأسعار والعقوبات، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض قيمة الروبل.
وفى الوقت نفسه، أصبحت العلاقة بين روسيا والمملكة العربية السعودية دافئة بشكل ملحوظ، وقادت الدولتان معاً الاتفاقية الحالية لخفض إمدادات البترول التى تم التوصل إليها فى فيينا.
ولكن كشفت الوكالة أن الرياض وموسكو فى الحقيقة، ليسوا أصدقاء رغم ظهورهما كشخص واحد، إذ أن أسعار البترول المنخفضة وفرت بعض الأرضية المشتركة.
ولكن الواقع يتمثل فى وجود سوق أكثر تنافسية، أجبرهم على العمل معاً، وكلاهما يعرف أنه لا يمكن أن تستمر العلاقة طويلاً.
وأوضحت الوكالة، أن الصين هى المنطقة التى ستنفجر فيها معركة الحصة السوقية، لأن نمو الطلب على البترول فى العالم الصناعى، انتهى فعلياً، وأصبحت آسيا هى جائزة القرن 21.
ومنذ أن قامت الصين بتنويع إمداداتها من البترول، استفادت روسيا التى عرضت «روسنفت» لإبرام صفقات فى جميع أنحاء العالم.
واستحوذ عملاق الطاقة البريطانى «بى بى» على حصة تبلغ نحو 20% من الشركة الروسية عام 2012 وهى صفقة عززت الاحتياطيات المحلية ووضعت الإنتاج تحت السيطرة الروسية.
كما وافقت «روسنفت» على مشروع مشترك مع شركة «إكسون موبيل» بهدف جلب رأس المال والخبرة لتطوير احتياطيات روسيا البحرية فى القطب الشمالى وأصول البترول الصخرى.
وفى الغالب أعاقت العقوبات تلك الجزاءات ومع ذلك، وجدت «روسنفت» الوقت والمال لدعم شركة البترول الوطنية الفنزويلية المتعثرة.
وتبذل المملكة العربية السعودية تحركاتها الخاصة لتعزيز علاقاتها مع الصين والاستثمار فى الأصول النهائية هناك.
ومع تركيزها على الاكتتاب العام المخطط لشركتها النفطية الوطنية «أرامكو» فإنها تبذل جهداً كبيراً فى عقد تحالف لخفض المعروض العالمى من البترول.
وفى الوقت نفسه تلعب روسيا الشريك الرسمى لعبة طويلة، حيث اتخذت خطوات استراتيجية كبيرة فى نمو سوق آخر وهو الهند.
وهذا هو سبب آخر يدعو الرياض إلى إعادة النظر فى سياستها الحالية.
ولعلها ترى إمكانية دخول روسيا فى لعبتها الخاصة من خلال الحصول على حصة فى شركة بترول سعودية مدرجة حديثاً أو حتى شركة «أرامكو» السعودية لمستثمر صينى عندما يحين الوقت.
ولكن إذا ما تم النظر فى ذلك، فإن الرياض قد ترغب فى النظر إلى جانب هام من صفقة «روسنفت» الأخيرة ألا وهو السعر.
والسعر الضمنى لشركة «سى إى إف سى» الصينية يبلغ حوالى 6 دولارات للسهم، وهو ما يدعم الآمال فى تقييم عملاق الطاقة السعودى «أرامكو» عند طرحها فى البورصة العام المقبل.
