قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة تتطلع لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أيام قليلة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
وأضافت نصر لـ«البورصة»: «متفائلة بصدور اللائحة سريعاً وعرضها خلال فعاليات مؤتمر «يورومني» الذى يشهد حضوراً استثمارياً كبيراً».
وتابعت: «ردود أفعال المستثمرين على القانون كانت إيجابية، خاصة أنه يمنح حوافز استثمارية وامتيازات كبرى تشجع الاستثمار».
وذكرت الوزيرة، أن تطبيق القانون على أرض الواقع أهم من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وأن الوزارة تجرى حالياً تدريبات وتأهيلات للكوادر العاملة بالهيئة العامة للاستثمار لإزالة المشكلة الأكبر لدى المستثمرين والمتعلقة ببطء الإجراءات والبيروقراطية، فضلاً عن تسريع عمليات التأسيس عبر التعاون مع وزارة الاتصالات.
وبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع الجاري، مراجعته للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ونقلت «البورصة» عن مصادر بمجلس الدولة، نهاية الأسبوع الماضي، إن قسم التشريع سيدعو أحد مستشارى وزيرة الاستثمار لحضور الجلسات لتفادى وجود أى تعارض بين عملية صياغة البنود ومعناها.
وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أقرت قانون الاستثمار الجديد مايو الماضى، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه مطلع يونيو الماضي.
