حصة القطاع تتراجع دون 1% من إجمالى تمويلات البنوك
مطالبات بمد أجل السداد لـ8 سنوات وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
انخفضت نسبة التمويلات البنكية للقطاع الزراعي، إلى أدنى مستوياتها فى الشهور الستة التالية لقرار تعويم الجنيه لتهبط إلى 0.75% من إجمالى التمويلات المصرفية لجميع القطاعات بنهاية مايو الماضى مقابل 1.01% فى نوفمبر من 2016.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، تراجعت قيمة التمويلات البنكية _القروض_ الموجهة للقطاع الزراعى بنهاية شهر مايو الماضى إلى 10.488 مليار جنيه مقابل 13.075 مليار جنيه فى نوفمبر 2016 بتراجع بلغت نسبته 19%.
من جانبهم، أشار مصرفيون ومستثمرون فى القطاع الزراعى، إلى أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وما صاحبها من تبعات كانت سببًا للتراجع، وذلك يتسبب فى هبوط النتائج النهائية للقطاع، ويُعد بمثابة عائق أمام عملية التنمية من أجل تطوير الإنتاج للسوق المحلى والتصدير.
وقالت مصادر، فى البنك الزراعى المصرى، إن ارتفاع الفائدة بعد قرار تعويم الجنيه بنحو 700 نقطة أساس، كان سببًا رئيسيًا فى تراجع قروض القطاع الزراعى.
وقرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 ليخسر نحو 50% من قيمته أمام الدولار، بعد أن وصلت قيمة الأخير إلى 17.71 جنيه مؤخرًا مقابل 8.88 جنيه قبل القرار مباشرًة.
وزادت نسبة العائد على الإقراض والإيداع بعد القرار أكثر من مرة لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، بهدف كبح معدلات التضخم التى بلغت أعلى معدلاتها فى آخر 30 عامًا لتُسجل فوق 33%.
وأوضحت المصادر، أن أغلب الاستثمارات الزراعية كانت تُصنف ضمن المشروعات متناهية الصغر والتى يُعاد إقراضها من خلال الجمعيات بفائدة أكبر.
أضافت أن التراجع الأكبر يأتى من خلال قروض الشركات الاستثمارية الكبيرة، انتظاراً لاستقرار أطول فى سعر الصرف خصوصا مع تجميد معظمهم للخطط التوسعية، وتقليصها من جانب البعض الآخر، واتجاههم لتكوين حصيلة دولارية من خلال التصدير لحين انضباط الأوضاع.
أشارت المصادر، إلى التوقعات بتعافى القروض الزراعية خلال الفترة المقبلة. وتنتظر مشاركة العديد من الشركات مبادرة البنك المركزى الأخيرة الخاصة بالقطاع الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقرر البنك المركزي، خفض الحد الأدنى للقروض لقطاعات الزراعة، والتصنيع الزراعى، والألبان، والأعلاف، والثروة السمكية، والداجنة، والحيوانية، سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض.
وانخفض الحد الأدنى للإقراض ليصبح 250 ألف جنيه (بدلًا من مليون جنيه) وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بفائدة 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة فى 11 يناير 2016.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن الاستثمار الزراعى طويل الأجل، وبه العديد من المخاطرات. والتعاملات البنكية فى الفترة الأخيرة غير مُشجعة لضخ استثمارات جديدة.
ولفت النجار، إلى أن المشروعات الزراعية لا تصل أرباحها إلى 20% كما قد يحدث فى القطاعات الأخرى، وبالتالى لا يمكن للجميع الاقتراض بفائدة تصل فى بعض البنوك إلى 24%.
أوضح على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القطاع الزراعى كان يحصل على أكثر من 3% من التمويلات البنكية، ورغم ضعفها كانت جيدة نوعًا ما.
ولفت إلى أن المشروعات الزراعية الجديدة تعتمد بالأساس على استيراد المادة الخام اللازمة للعمل، وفى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، من المفترض أن تتضاعف قيمة التمويلات، وحال انخفاضها بهذه الصورة فالقطاع يواجه مشكلبة كبيرة.
وطالب عدد من المستثمرين فى القطاع الزراعى بضرورة إجراء تغيرات جذرية بشأن الفائدة ليستطيع تحقيق مستهدفات التنمية التى تضعها الشركات.
قال علاء دياب، رئيس شركة بيكو للحاصلات الزراعية، إن زيادة أمد الإقراض الزراعى لفترة زمنية تتراوح بين 6 و8 سنوات، أصبح ضروريا، فالاستثمار الزراعى يستغرق وقتًا لتحصيل نتائج إيجابية منه.
أضاف: «يجب زيادة فترة السماح قبل بدء سداد القروض، إلى 3 سنوات على الأقل بدلًا من عام واحد حاليًا، فهى لا تكفى للعمل».
وطالب عبدالواحد سليمان، رئيس الشركة البريطانية المصرية للتنمية الزراعية «جالينا»، بضرورة توسيع قاعدة العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع سقف رأس المال فوق 50 مليون جنيه لدخول هذه الفئة من الإقراض بفائدة 5%.
أوضح سُليمان، أن شركات عديدة لا تستطيع الاستفادة من القروض بهذا النظام، من خلال قصر فترة السداد، بما لا يمسح باكتمال دورة رأس المال بصورة طبيعية، مما يقلص نتائج الأعمال.
