البنا: الشركة تدرس زيادة الرقعة الزراعة لفتح أسواق تصديرية جديدة
حققت شركة المغربى الزراعية، ارتفاعًا طفيفًا فى صادراتها خلال العام الحالى لتصل إلى 59 ألف طن، مقابل 57 ألف فى 2016، بفضل من الزيادة فى صادرات العنب.
قال إبراهيم البنا، مدير التصدير بشركة المغربى الزراعية، إن الشركة تعتمد على الموالح كمنتج أساسى فى التصدير يليه العنب، وكميات ضئيلة من المنتجات الأخرى.
وأشار إلى استقرار صادرات الموالح العام الحالى عند 50 ألف طن، بينما ارتفعت صادرات العنب لتصل إلى 8 آلاف طن مقابل 6 آلاف طن العام الماضى، بالإضافة إلى استقرار باقى المنتجات عند ألف طن.
أضاف أن الفرصة أتيحت للسوق لزيادة كميات التصدير بعد التعويم، من خلال تقديم أسعار أكثر تنافسية أمام منتجات الدول الأخرى، لكنها لم تستطع تحقيق ذلك، لاعتماد المصدرين على المزارع التابعة لهم لمطابقتها للمواصفات، وإنتاجيتها شبه ثابتة، ولذلك لم ترتفع الصادرات بالصورة المطلوبة.
ولفت إلى أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى زيادة حجم المساحات الزراعية لديها من خلال تاجير الأراضى أو شراء مساحات جديدة.
ورشح مدير التصدير بشركة المغربى التوسع فى المساحة المنزرعة بالعنب فى محافظات الصعيد، نظراً لأن إنتاج الوجه القبلى ينضج مبكراً، الامر الذى يمنح العنب المصرى ميزة تنافسية كبيرة فى الأسواق العالمية.
وارتفعت صادرات مصر من الموالح الموسم المنتهى فى مايو الماضى لتسجل 1.5 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن فى الموسم السابق له.
أوضح البنا، أن زيادة صادرات الموالح جاءت مدفوعة بارتفاع حجم التعاقدات التى وصلت مصر من السوق الصينى والأردنى، والتى ارتفعت كثيراً عن العام الماضى، ما شجع المصدرين على التعامل معها.
وعلى صعيد بدء التعاون التجارى مع الصين على منتج العنب، قال البنا، ستكون الفائدة منها ضعيفة، خاصة أن موسم إنتاج العنب المصرى يأتى بالتزامن مع موسم إنتاج الصين، وأتوقع أن تكون الصادرات لهذا السوق محدودة.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تستحوذ على نحو 50% من صادرات الشركة السنوية، والدول العربية على 20%، وباقى النسبة إلى دول شرق آسيا والقارة السمراء.
أوضح البنا، أن «التعويم» ساعد المصدرين فى خفض أسعار البيع عالميًا لجذب العملاء الجدد ومضاعفة التعامل مع الحاليين، ما أعطاها ميزة تنافسية أمام أسواق «تركيا، والمغرب، وأسبانيا، واسرائيل»، الأكثر منافسة للمنتجات المصرية العالمية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالأسوق الجديدة، خاصة الدول الأفريقية، والعمل على حل الأزمات التى تواجها المصدرين بها، خاصة ارتفاع تكاليف النقل.
وقال البنا، إن تنوع الأسواق التصديرية يمنح المنتجات المصرية القدرة على الزيادة والتوسع وضمان عدم التعرض لتراجع حاد فى الصادرات حال فقدان بعض الأسواق، كما حدث فى الفترة الماضية فى أسواق سوريا واليمن وليبيا.
ذكر البنا، أنه يوجد العديد من الاسواق الواعدة، التى تحتاج أى توقيع اتفاقيات وعلاقات تجارية معها من قبل الحكومة لضمان مستحقات المصدرين فى مقدمتها «الفلبين، واليابان، وفيتنام، وتايلاند».
أوضح البنا، أن فتح هذه الاسواق أمام المنتجات المصرية يحتاج للتواصل مع الجهات الحجرية هناك، ومن ثم يمكنها الكشف على منجاتنا والتوصل لإتاحة الفرصة أمامها لدخول أسواقها.
أضاف أن إدارة الحجر الزراعى المصرية يقع عليها دور هام فى هذه العملية، والتى تعمل بمثابة حجر الأساس لفتح أى سوق، ويجب عليها متابعة الأسواق باستمرار حتى لا توقف منتجاتها فجأة دون أسباب.
