كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي، أن بلاده تنفذ حاليا 17 مشروعاً عقارياً، تصل الاستثمارات في 5 مشاريع منها.
وأوضح أن القطاع العقاري في البحرين ينمو بشكل متسارع يصل إلى 4.5%، مشيرا إلى أن الحكومة البحرينية تستثمر في ترقية البنية التحتية والتشريعات، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.
وقال الرميحي، إن المؤشرات الاقتصادية تظهر مرونة القطاع العقاري في البحرين، كما تعكس الطلب المتزايد على العقار السكني، ليس فقط في البحرين ولكن في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف أن النمو القوي في القطاع العقاري جاء نتيجة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية وسياسات مستقبلية مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل وزارة الإسكان وقانون العقارات الذي صدر مؤخراً.
وكشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين عن نمو القطاع بنسبة 4.5 % خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يسهم بأكثر من 1.7 مليار دولار في الاقتصاد.
ووفق البيانات الأخيرة التي صدرت عن مجلس التنمية الاقتصادية، ارتفعت المعاملات العقارية في البحرين بنسبة 15.2% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار، بزيادة 8.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وشهد قطاع التجزئة والضيافة نمواً سريعاً، وبرز قطاع المطاعم والفنادق كأسرع القطاعات نمواً خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً بنسبة 12.3% على أساس سنوي.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان، وصل عدد طلبات تخصيص الوحدات السكنية حالياً إلى 55 ألف وحدة، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 5000 وحدة سكنية في سنوياً، ما سينتج عنه ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في البحرين.
