احتلت الفوائض التجارية الكبيرة فى الصين جميع العناوين.. لكن الاختلال فى التوازن يذهب فى اتجاهين.
قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن فائض كوريا الجنوبية مع الصين والبالغ 72.2 مليار دولار يتصدر فى الواقع قائمة تضم أكثر من 40 دولة تتفوق صادراتها للبلاد على معدل الاستيراد منها، تليها سويسرا وأستراليا.
وكشفت البيانات التى جمعتها «بلومبرج»، عن أنه إلى جانب مصدرى السلع الأساسية مثل إيران ومنتجى الآلات مثل ألمانيا، فقد اقتصرت الاقتصادات الأصغر حجما مثل أيرلندا وفنلندا ولاوس على النتيجة الحالية.
وتظهر الواردات من جانب أكبر مصدر فى العالم، كيف أن مصانعها العملاقة تدعم اقتصادات أخرى. لكن بعضا من هذه الاقتصادات والتى تعد واحدة من أكبر زبائنها، نجدها متورطة فى النزاعات الإقليمية أو التوترات الجيوسياسية.
ويمكن أن نرى فى نتائج البيانات بعض التحيز نتيجة تلك التوترات، إذ يحذف صندوق النقد والبنك الدوليان بيانات من تايوان. وإذا قام بضم مثل هذه البيانات فإن الجزيرة ستتصدر قائمة جميع الاقتصادات الأخرى التى لديها فائض تجارى مع الصين باستثناء كوريا الجنوبية وهونج كونج التى سجلت فائضا مع بكين بلغت قيمته 67 مليار دولار عام 2016.
وفى آسيا تعتبر كوريا الجنوبية وماليزيا من أكثر الفئات ضعفا أمام ضغوط الاقتصاد الصيني، فى حين تبدو اليابان وفيتنام محصنتين نسبيا وفقا لتقديرات وحدة «بلومبرج أنتليجنس».
وأوضحت بيانات البنك الدولى الصادرة عام 2015 أن الآلات والإلكترونيات من كوريا الجنوبية وماليزيا وألمانيا تم تصنيفها كأكبر الواردات التى تفتح شهية الصين.
وتمثل أشباه الموصلات الإلكترونية من كوريا الجنوبية وماليزيا، الكثير من ذلك لأن بكين تجلبها لأجل تثبيتها فى المنتجات الإلكترونية الأخرى التى يتم تجميعها فى المصانع الصينية.
وأوضحت الوكالة أن جهاز «آيفون» نفسه يعد نظاما بيئيا يوضح مدى انتشار سلاسل التوريد البعيدة المدى عالميا. وتشمل خطوط التجميع الصينية للجهاز مكونات مكلفة مستوردة من بعض الدول منها ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايوان.
وتعطى هذه العلاقات التجارية المعقدة والحاسمة كوريا الجنوبية، شيئا من الوقاية ضد الأعمال الانتقامية الصينية مثل تلك التى واجهتها العام الماضى بعد الموافقة على تركيب نظام الدفاع الصاروخى الأمريكي.
وقال يانج بيونج سوب، أحد كبار الباحثين فى المعهد الكورى للسياسة الاقتصادية الدولية فى بكين إن 80% من الصادرات الكورية إلى الصين تعد سلعا وسيطة، ولا يستطيع الناس اليوم رؤيتها من الخارج أو يشعرون بها.
وأشارت الوكالة إلى أن مصانع الصين ومواقع البناء والسيارات امتصت البترول والمعادن والمواد من مصدرى السلع الأساسية فى جميع أنحاء العالم. ولذلك عندما يتأثر الاقتصاد هناك فإنه يحفز تقلبات كبيرة فى أشياء مثل الدولار الأسترالى أو الناتج المحلى الإجمالى المنغولي.
وتعد أستراليا ومنغوليا موردتين رئيسيتين لخام الحديد والمعادن الثمينة والفحم، إلى الصين. لكن فى الوقت نفسه فإن البترول من أنجولا وعمان وإيران وفنزويلا، والغاز الطبيعى من تركمانستان يساعد فى الحفاظ على السيارات والشاحنات الصينية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تورد فيه شيلى المعادن وخصوصا النحاس إلى الصين.
أما النبيذ ونبات الكرز، فهما أكثر واردات أمريكا الجنوبية الموجودة على أرفف المتاجر وسلاسل السوبر ماركت الصينية.
وتعتمد التجارة السويسرية على المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية والأدوات الدقيقة والساعات. وقد يكون حجم الفائض مشوها بسبب تجارة السلع وهو ما لا يؤدى بالضرورة إلى شحنات فعلية.
وتشمل شحنات جنوب أفريقيا الماس والذهب والنبيذ.
وفى مكان آخر فى نصف الكرة الجنوبى كانت البرازيل أكبر مصدر خارجى للصين لمنتج فول الصويا ولحم البقر والسكر، العام الماضى، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة الصينية.
واستوردت الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان، نحو 38 مليون طن من فول الصويا وحده من البرازيل العام الماضى.
وكان للمزارعون فى نيوزيلندا، نصيب كبير فى ملء أرفف المتاجر للمستهلكين الصينيين، إذ استوردت بكين مزيدا من الخراف من نيوزيلندا.
وجاء معظم القمح من أستراليا، فى حين جلبت أكبر كمية من الفواكه والمكسرات من شيلي.
