قال هشام جبر الرئيس السابق لغرفة الغوص واﻷنشطة البحرية إن قرار تأجيل انتخابات الغرف السياحية فى منتصف الليل قبل ساعات من الميعاد المقرر لإجرائها، بحجة واهية، ما هو إلا تأكيد على إصرار الوزير يحيى راشد على قطع الطريق أمام الجمعيات العمومية للغرف فى اختيار مجالس إدارة منتخبة تعيش مشاكل القطاع التى تمثله، وتمتلك الرؤية، والقدرة على تنفيذ خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة وخروجه من كبوته.
أضاف جبر فى البيان الرسمى له أن تصريح المستشار أحمد المهدى مستشار الوزير ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بقرار اللجنة «تأجيل الانتخابات لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى إطار الانتخابات وأن إرجائها جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات وحفاظا على الحيادية بين المرشحين» نراه حقا يراد به باطل.
لفت إلى أن هذا التصريح يتطلب أن نضع أمام الرأى العام هذه الحقائق أولها أن أى عملية انتخابية يصاحبها إقامة دعاوى قضائية بشأنها، سواء قبل أو بعد إجرائها، ولا يترتب على مجرد إقامة هذه الدعاوى تأجيل العملية الانتخابية برمتها، فهذا لا يقره قانون، ولا يعرفه واقع الحال، وإنما يقتصر الأمر على احترام الأحكام التى تصدر فعلًا، وتنفيذها مباشرة دون تأجيل أو مماطلة.
لأن لو طبقنا منطق سيادة المستشار القانونى بوقف الإنتخابات كل ما ترفع دعاوى فلن تجرى أبدا أى إنتخابات لأن مع كل إنتخابات بترفع دعاوى من المتضررين.
تابع أن ثانى الحقائق يتمثل فى عدم وجود «دعاوى قضائية» ينتظر الفصل فيها أمام المحكمة، فهناك (9) قضايا كانوا قد أقيموا بشأن انتخابات الغرف السياحية التى كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد 10 /9 /2017، منهم قضية واحدة فقط أقيمت بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات، و(8) قضايا أخرى أقيموا من قبل مرشحين مستبعدين، والمحكمة نظرت هذه القضايا بجلستى 23 أغسطس، و9 سبتمبر، وأصدرت أحكام فى جميع القضايا التى أقيمت من المرشحين المستبعدين بجلسة 9 سبتمبر، وقررت تأجيل القضية الوحيدة المقامة بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات لعدم كفاية الأوراق والمستندات فيها، ولو كانت المحكمة ترى صلاحية هذه القضية الوحيدة لإصدار الحكم فيها، لكان حدث ذلك وأصدرت حكمها بشأن وقف هذه الانتخابات، إلا أن ما حدث عكس ذلك، مما كان يقتضى التزامًا بإعلاء كلمة القضاء-على حد قول المستشار القانوني-تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المستبعدين وإدراجهم بقائمة المرشحين، مع إجراء الانتخابات فى موعدها.
أضاف أن الوزارة والمستشار القانونى للوزير على علم كافى بجميع الدعاوى التى أقيمت بمناسبة الانتخابات قبل 23 أغسطس الماضي، وهو تاريخ أول جلسة نظرت فيها المحكمة القضايا المقامة بشأن الانتخابات، وبالتالى لو كان الأمر فى الحقيقة يتعلق بانتظار صدور أحكام فى دعاوى قضائية-حسب البيان الصادر من المستشار القانوني- لكان ينبغى إصدار قرار تأجيل الانتخابات قبل اليوم المقرر لإجرائها بوقت كافٍ، وبالتأكيد هو ليس منتصف ليلة اليوم الذى يسبق يوم العملية الانتخابية، ويفاجئ المرشحين والناخبين بهذا القرار صبيحة يوم الانتخابات، موضحا أن ذلك ينم عن عدم إحترام لأعضاء الجمعيات العمومية للغرف الذين سجلوا أنفسهم للتصويت و وصل عددهم إليّ حوالى 1300 ناخب أغلبهم قدم من خارج القاهرة سواء من الصعيد أو البحر الأحمر أو من جنوب سيناء وتكبد تكاليف تذاكر سفر و إقامات ذهبت كأنها هباء. ذلك بالإضافة لما صرفته الغرف من أموال أعضائها للإعداد لهذه الإنتخابات من إعلانات وحجز قاعات وخلافه والتى أيضا ذهبت هباء. الوزير مسئول عن تبعات قراراته.
شدد على أنه لا يليق بالغرف السياحية واتحادها أن تظل دون مجالس منتخبة منذ يوليو 2016، وهو ما منح وزير السياحة طوال هذه المدة التى تتجاوز عام كامل، سلطة تعيين مجالس مؤقتة لتسيير أعمال هذه الغرف والاتحاد، رغم أن القانون لا يجيز له ذلك لأكثر من شهرين فقط.
قال إن قطاع السياحة لن ينهض فى ظل هذا الواقع المأزوم، والممارسات المتعنتة ضد الغرف السياحية إلا بتكاتف الغرف السياحية وإتحادها مع وزارة السياحة و نناشد الوزير أن يتفهم أن نجاحات هذا القطاع تاريخيا كانت فى فترات العمل الفعّال الصادق المشترك بين الغرف وإتحادها من جانب ووزير السياحة من الجانب الأخر.
