تراجع متواضع للواردات السلعية بقيمة 265 مليون دولار رغم الإجراءات الحكومية المشددة على الاستيراد
3 مليارات دولار ارتفاعاً فى الصادرات.. و3 مليارات تحويلات أرباح الشركات للخارج خلال عام
«فرحات»: المؤشرات إيجابية ونحتاج مزيداً من الإجراءات لتقليص الواردات
حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ 13.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقارنة بعجز 2.8 مليار دولار العام المالى المنتهى فى يونيو 2016.
ويعتبر الفائض الذى حققه ميزان المدفوعات الأعلى منذ عام 2011، وكشفت البيانات تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية بنسبة 21.5% ليصل إلى 15.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 19.8 مليار دولار العام المالى السابق له.
وشهد الربع اﻷخير من العام المالى الماضى أعلى تراجع فى العجز بنسبة 50% ليقتصر على 2.4 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار نفس الفترة من العام السابق له، مدعوماً بقرار تحرير سعر الصرف.
وأرجع البنك المركزى تحسن مؤشرات حساب المعاملات الجارية إلى تراجع العجز فى الميزان التجارى 8.4% ليصل 35.4 مليار دولار، مدعوما بارتفاع حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية بقيمة 3 مليارات دولار لتصل إلى 21.7 مليار دولار بزيادة 15.9%.
وقال هانى فرحات محلل مالى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات الخارجية نتيجة إيجابية ومباشرة لقرار تحرير سعر الصرف والذى ساهم فى تحسين التنافسية للاقتصاد المصرى وتحفيز الاستثمار الأجنبى.
وأرجع فرحات، ارتفاع الصادرات السلعية إلى الميزة السعرية للمنتج المحلى بعد التخفيض التى خلقها تراجع سعر العملة.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية لتقييد الواردات السلعية الشهور الماضية إلا أن الوادرات تراجعت بقيمة متواضعة بلغت نحو 265.6 مليون دولار لتصل إلى 57.1 مليار دولار بانخفاض 0.5% عن العام المالى 2015-2016، وهو ما خفض حجم المكاسب التى كان من الممكن أن يحققها ميزان المعاملات الجارية جراء تحرير سعر الصرف.
وتسبب ارتفاع الواردات البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار لتصل إلى 11.1 مليار دولار العام المالى الماضى مقابل 9.2 مليار دولار العام السابق له فى خفض معدل التراجع فى الواردات.
أضاف فرحات: «على الرغم من التراجع البسيط فى الواردات السلعية العام المالى الماضى إلا أن هناك توقفاً فى تآكل الإيرادات الدولارية التى يتم استخدامها فى استيراد السلع غير الأساسية».
وأشار تقرير البنك المركزى إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات ليسجل 6.8 مليار دولار بنمو 4.3% نتيجة تراجع مدفوعات السفر العام المالى الماضى لتصل 2.7 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار العام السابق له، وهو ما انعكس على انخفاض استخدامات بطاقات الدفع الإلكترونى لتصل 1.6 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار العام السابق له.
وشهدت إيرادات قطاع السياحة تحسناً لتصل 4.4 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار، بينما تراجعت إيرادات قناة السويس لتسجل 4.9 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار العام السابق له.
وقال فرحات، إن التحسن فى مؤشرات القطاع السياحى محدود ولكنه أقل من مستوياته التاريخية إلا أنها ساهمت أيضا فى تقليص فجوة العجز.
وأظهر ميزان المدفوعات استحواذ تحويلات أرباح الشركات الأجنبية على 64% من مدفوعات الاستثمار لتبلغ 3.1 مليار دولار من إجمالى المدفوعات البالغة 4.9 مليار دولار.
وعن توقعات استمرار التحسن فى عجز الميزان الجارى العام الجارى والمقبل، قال فرحات، إن ذلك يتطلب مزيداً من الإجراءات لتقليص العجز أبرزها فتح أسواق جديدة وتحفيز الاستثمار فى شركات القطاعات التصديرية ودعم الإنتاج وتكلفته واستدراج شركات من الخارج لضخ استثمارات فى مصر.
وانعكس تزايد الثقة الدولية فى الاقتصاد المحلى بعد تطبيق إجراءات الإصلاح المالى والنقدى على معدلات الاستثمار، حيث ارتفع صافى التدفق للداخل بنحو 36.7% لتبلغ نحو 29 مليار دولار خلال السنة المالية الماضى مقابل 21.2 مليار دولار خلال العام المالى 2015-2016، بدعم من المساهمة القوية لنمو استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى المحلى والخارجى والتى استحوذت على نحو 55% من صافى التدفقات.
وارتفعت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتسجل صافى تدفقات للداخل 16 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار تدفقات للخارج.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الكوريدور بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى خطوة تستهدف دعم قيمة العملة المحلية التى انخفضت بشكل ملحوظ.
كما ارتفع إجمالى التدفق للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 13.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار بمعدل نمو 6.5%، فى حين تراجع إجمالى التدفقات للخارج لتسجل نحو 5.4 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار بتراجع قدره 3.5%.
وأشار المركزى إلى ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 6.9 مليار دولار، بدعم من ارتفاع التدفقات الداخلة للاستثمار فى قطاع البترول إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 1.7 مليار دولار العام المالى السابق له.
وأكد فرحات، أن مؤشرات نمو الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة إيجابية جداً وتؤكد تحقيق برنامج الإصلاح لأهدافه خلال 2017 معتبرها بداية لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر الفترة المقبلة.
