يسعى مجلس الإدارة الجديدة لاتحاد لشركات التأمين لوضع خطة لمد التغطية التأمينية لتشمل العديد من القطاعات التى تتحمل الدولة بمفردها تعويض الأضرار التى تلحق بها.
كما يخطط الاتحاد لتطوير العمل على المستوى الداخلى من خلال توقيع ميثاق شرف ملزم بين الأعضاء لضمان الحد الأدنى من الممارسات المقبولة فى السوق وتوفير قاعدة بيانات موحدة يتوافق عليها الأعضاء.
قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن فرص القطاع تعددت مع معدلات النمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال الآونة الأخيرة، مدفوعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة.
أضاف الزهيرى فى تصريحات لـ«البورصة» أن قطاع تأمينات الحياة الأعلى نمواً بالسوق، ومن المتوقع أن يشهد زيادة فى النمو خلال الفترة المقبلة، بالرغم مع عدة تحديات تحيط به أهمها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للنقود والتى ضغطت بشكل كبير على دخول الشرائح المستهدفة من العملاء.
وراهن رئيس الاتحاد على قدرة شركات التأمين فى تنشيط الطلب على بوالص الحياة عبر ابتكار منتجات جديدة لديها القدرة على مخاطبة احتياجات العملاء ومستويات دخولهم الجديدة.
أوضح أن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور الماضية قلّص الوفر المحقق من دخول الأفراد والذى تستهدفه البنوك وشركات التأمين، وأصبحت قدرة الأسرة على شراء بوالص الحياة متدنية عن ذى قبل والزيادة فى الدخول لا تقابل الزيادة فى المصروفات مع ارتفاع معدلات التضخم ونفقات الرعاية الصحية.
ولم يستبعد رئيس اتحاد شركات التأمين، أن يسهم تحديث جداول الحياة التى تستخدمها شركات التأمين بتسعير وثائقها فى تخفيض الأسعار حيث تعمل الشركات وفقاً لجداول من حقبة الستينات التى كان معدل الوفيات فيها أعلى من الآن.
وقال إن اتحاد التأمين يدفع فى اتجاه تطوير السوق وتبادل الخبرات مع الأسواق العالمية والإقليمية، خاصة فى إطار التوجه لنشر التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون معه الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار الزهيرى إلى فرص نمو التأمينات العامة وتأمينات الممتلكات مع زيادة معدلات الاستثمار المباشر والتوسع فى المشروعات القائمة، فضلا عن أثر تحرير سعر الصرف على نمو محفظة الأقساط والتى شهدت 50% نموا خلال العام المالى الماضى.
واستبعد أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة حركة اندماجات أو استحواذات، بالنظر إلى رؤوس الأموال المتدنية بشركات التأمين ودخول شركات جديدة خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس اتحاد التامين: «مش هيحصل لأن القانون الجديد سيرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مع وضع فترة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع».
أضاف أن حركة الاندماج أو الاستحواذ بالسوق مرهونة بقدرة المساهمين على تمويل زيادات رأس المال أو الرغبة فى توسيع شريحة المساهين.
وأوضح أن زيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركات كان ضرورياً قبل قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي، ولكن التعويم جعله حتمياً.
وكشف الزهيرى عن التحضير للقاء مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتوحيد الجهود فى نشر التغطيات التأمينية الأساسية وتوضيح الخدمات التى تستطيع شركات التأمين تقديمها للمشروعات الحكومية والقومية.
وأشار إلى احتياج السوق المصرى للتوسع فى تأمينات المسئوليات عبر إلزامية التغطية، مثل تغطية الأضرار الناتجة عن تعرض كل من رواد المسارح والتجمعات التجارية والمولات والملاعب الرياضية للأخطار.
وقال إن تعاون الاتحاد مع الرقابة المالية لتوفير تلك التغطيات عبر شركات التأمين بالرغم من المحاولات السابقة يتطلب «طرق الأبواب الصحيحة بالطرق الصحيحة»، بالاستناد إلى برامج تأمينية مقبولة من ناحية التغطيات والأسعار.
أضاف الزهيرى أن الاتحاد يسعى لتوفير تغطيات تتماشى مع الرؤية المستقبلية 2030 للحكومة.
وتابع «بالرغم من وجود نصوص قانونية ببعض التغطيات التأمينية الإجبارية إلا أن الحكومة لم تتوسع فيها بالشكل المطلوب فمثلا تم تفعيل المادة 54 من قانون الإرهاب الصادر عام 2015 بالتأمين إجباريا على أفراد الجيش والشرطة المتضريين من الاحداث الإرهابية بشكل جزئى».
أوضح رئيس اتحاد شركات التأمين، أن هناك تغطيات مقدمة من بعض الشركات فى السوق لأفراد الشرطة، كما ناقش الاتحاد فى وقت سابق مع وزارة الداخلية والدفاع تقديم برامج التأمين لأفرادهم «ولا مانع مع إعادة المحاولة ثانية».
وعن ضبط الممارسات بالسوق أشار إلى أن الاتحاد بصدد الإعداد لميثاق شرف بين اعضائه سيتطرق إلى الممارسات الفنية داخل نطاق العملية التأمينية للالتزام بالحدود الدنيا من المعايير الفنية ومن المتوقع اتفاق غالبية الشركات عليه.
وقال إن الاتحاد يعمل على إعداد قاعدة البيانات الموحدة التى ستمثل إضافة لجميع الشركات الأعضاء ولكنها تتطلب توفير ميزانية كافية لاتاحة البيانات من جميع الشركات بغرض تحسين الاكتتاب والتسعير.
أضاف أنه من الممكن أن تتعارض مصالح البعض مع اتمام قاعدة بيانات السوق، ومشاركة جميع الشركات ليس بالضرورة ولكن الغرض تحسين الخدمة للعملاء فى النهاية.
ورهن الزهيرى نجاح الشركة المصرية لإعادة التأمين بتوافر أربعة مقومات رئيسية تتمثل فى رأسمال كبير وتصنيف دولى ومساهمة مستثمرين استراتيجيين من ممارسى النشاط، وإدارة على قدر عالٍ من الكفاءة.
