«نور الدين»: المسح الميدانى يستغرق 6 أشهر.. و«الشواربى»: 40% ارتفاعاً متوقعاً ليصل 684 جنيهاً للفرد
«الفقى»: برامج الحماية الاجتماعية ستحافظ على نسبة الفقراء دون زيادة
يبدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عملية مسح بحث الدخل والإنفاق، مطلع شهر أكتوبر المقبل، لتحديث حد «خط الفقر»، وحسم نسبة الأفراد الذين تنخفض دخولهم الشهرية عنه.
ويحدد الجهاز خط الفقر المصرى عند 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا. وبلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.
قالت آمال نور الدين، المشرف على بحوث الدخل والإنفاق بجهاز الإحصاء، إن المسح الميدانى للأسر سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 شهور، ثم يُعاد مرة أخرى لتجنيب الآثار الموسمية، بينما يبدأ مسح الأسعار نهاية شهر سبتمبر الحالى حتى نهاية أكتوبر 2018.
توقعت نور الدين، إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق بعد 4 أشهر من المسح، وسيتم استخدم التكنولوجيا الحديثة فى العمليات الإجرائية، ومنها «التابلت» الذى يدعم قدرة الجهاز فى تدقيق البيانات وجمعها بشكل أسرع، منذ حساب التعداد السكانى الأخير.
ذكرت أن تحديث خط الفقر دورياً بالأسعار الجارية يرتبط بوجود بنود إضافية فى ميزانية البحث تغطى أجور الباحثين خلال فترة المسح.
أوضحت أن سلة السلع الغذائية التى تحدد «خط الفقر» وفق قيمتها تضم جميع المنتجات التى تستهلكها الأسر الأقل دخلاً وفئاتها المختلفة، لذا احتاجنا مسح أوسع عما يتم فى سلة أسعار المستهلكين القياسية.
أشارت نور الدين، إلى أن حساب خط الفقر وفقاً لسعر الصرف فقط يغفل عوامل كثيرة مثل تكاليف «الوقود، والمياه، والمرافق، والعمالة، والأسعار العالمية التى ارتفعت مع زيادة أسعار النفط الخام عالمياً».
وقالت شيرين الشواربى، خبيرة اقتصادية فى البنك الدولى، إن خط الفقر وفقاً لمعادلة حسابية تشمل متوسط معدلات التضخم العام للسنوات من 2016 إلى 2018، لذا سيرتفع بما لا يقل عن 40% ليصل إلى 684 جنيها.
رجحت الشواربى أن تسهم إجراءات الحماية الاجتماعية التى غطت احتياجات أكثر من 50% من الأسر الفقيرة سواء من خلال مشروع «تكافل وكرامة» أو حزمة الأجور التى أقرتها وزارة المالية أو زيادة الدعم التموينى فى الحد من زيادة نسبة الموطنين تحت خط الفقر.
أضاف رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن خط الفقر المصرى يجب أن يتعدى 1015 جنيها شهرياً، ليتعادل على الأقل من خط الفقر العالمى.
أضاف عبده، أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر سترتفع بصورة كبيرة، خاصة أنها كانت قد ارتفعت إلى 27.8% من جملة السكان خلال المسح الأخير للدخل والإنفاق فى العام 2015 قبل الموجة التضخمية التى شهدتها 2017.
يذكر أن خط الفقر العالمى، وفقا لآخر تقارير البنك الدولى، يبلغ 1.9 دولار فى اليوم للفرد الواحد، وهو ما يعادل حاليا فى مصر وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه «البالغ 17.71 جنيه» حوالى 34 جنيها تقريبا فى اليوم، و1015 جنيها فى الشهر للفرد الواحد، أى أن من يتقاضى أقل من ذلك فهو تحت خط الفقر.
أوضح عبده، أنه فى ظل صناعة محلية تصل نسبة المكون المستورد فيها إلى 70% بخلاف استيراد منتجات تامة الصنع مع عدم وجود بديل محلى لها سيكون المؤشر العالمى مُضللاً.
أضاف أن 60% من السكان دخولهم ثابتة، ولا حق لهم فى التحكم بعملية تسعير المنتجات بخلاف الحال لدى الأعمال الحرة ومقدمى الخدمات لذلك تاًكلت دخولهم بالقيمة نفسها فى معدلات التضخم.
ذكر أنه رغم انخفاض معدلات البطالة نتيجة فرص العمل التى وفرتها المشاريع القومية إلى 11.98% لكنها تبقى أعلى من مستهدفات الحكومة للسنة المالية الماضية مدفوعة بتسارع وتيرة فقدان الوظائف وهو عامل آخر يأكل فى دخول المصريين.
وتوقع فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى السابق بصندوق النقد الدولى، ثبات نسبة الفقراء رغم ارتفاع حد خط الفقر، لأن البعد الاجتماعى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى عمل على زيادة دخولهم بالدعم المباشر.
أوضح الفقى، أن رفع قيمة الدعم 140% على البطاقات التموينية لتصل إلى 50 جنيها يسهم فى زيادة معدل تغطية احتياجات الأسرة الغذائية من 6.8% خلال 2016 لنحو 8%، إذا ما اخذنا فى الاعتبار ارتفاع أسعار السلع بنسب بين 50 و100%.
