«الجارحى» يتوقع طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر المقبل
تخطط وزارة المالية لصياغة برنامج جديد ﻹصدار السندات الدولارية الدولية بقيمة 10 مليارات دوﻻر بعد استهلاك نسبة كبيرة من البرنامج المعد سلفاً والمدرج فى بورصة لوكسمبورج نتيجة الطروحات اﻷخيرة.
وطرحت الحكومة المصرية برنامج لإصدار السندات الدولارية الدولية فى بورصة لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دوﻻر تم استهلاك 8.5 مليار دولار بواقع 1.5 مليارات دوﻻرات عام 2015 علاوة على 7 مليارات دوﻻر عام 2017.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الوزارة تعمل على صياغة برنامج جديد لطروحات السندات الدولارية الدولية بقيمة 10 مليارات دوﻻر فى ظل التوجه العام نحو إصدار سندات دولارية بالأسواق الدولية.
وأضاف فى حوار تنشره «البورصة» خلال فعاليات مؤتمر «يورومنى»، أنه يتم النظر إلى السندات الدولية باعتبارها تنويعاً فى مصادر التمويل مع الالتزامات الخارجية، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بصفة مستمرة بقياس الفرق بين أسعار الفائدة الداخلية والخارجية وتكلفتها للاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بتكلفة أقل.
تابع: «لم نحسم قراراً بتفعيل الصكوك كأداة تمويلية حتى اﻵن».
وأشار إلى أن عائد الفائدة على آجال السندات المطروحة فى العام الحالى تراجع إلى ما بين 1.2 و1.7% حاليا.
وكانت الحكومة قد طرحت سندات دولارية دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال يناير 2017 بالإضافة إلى طرح آخر بقيمة 3 مليارات دولار خلال مايو 2017.
وذكر أن الوزارة ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو، متوقعاً أن يتم الطرح قبل نهاية نوفمبر المقبل فى حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج اﻹصدار.
ونشرت «البورصة» فى عددها الصادر فى 2 يونيو الماضى دراسة وزارة المالية طرح سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.
وأضاف الجارحى، أن الوزارة ستجرى المباحثات مع البنوك المشاركة فى عملية الطرح مع تفضيل البنوك الأوروبية للمساعدة فى عملية التسويق عند الاتجاه إلى السوق الأوروبى.
أضاف: «فى حالة الاستقرار على الطرح بنهاية نوفمبر المقبل سيكون إصدار السندات الدولارية بحلول فبراير 2018 نتيجة استهداف طرح قيمة ما بين 3 و4 مليارات دوﻻر خلال الربع اﻷول من العام المقبل، ولا يمكن أن يكون الإصدارين فى توقيت واحد».
فى سياق متصل توقع وزير المالية، أن تصل قيمة اكتتابات الأجانب منذ التعويم إلى 20 مليار دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بنحو 16.5 مليار دوﻻر حتى الآن.
