أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، 11236 سجلًا تجاريًا جديدًا، لمحال ألعاب الأطفال، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت الوزارة تشديد الرقابة على منافذ بيع ألعاب الأطفال، من خلال التفتيش المستمر، للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط، فضلًا عن ضبط وحجز ألعاب الأطفال غير المطابقة للمواصفات القياسية، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وبدأت السعودية تطبيق اللائحة الخليجية المحدثة لألعاب الأطفال، مطلع عام 2014، والتي تقضي بوجوب حصول ألعاب الأطفال على شارة المطابقة الخليجية، للحد من إغراق السوق بألعاب غير مطابقة للمواصفات ومتطلبات السلامة، بحسب تقرير جريدة الاقتصادية، اليوم السبت.
ويتم تحويل الألعاب غير المطابقة للمواصفات إلى الجهات المعنيّة، لاتخاذ الإجراءات النظامية التي تتضمن أعمال سحب واستدعاء المنتجات المخالفة، مع إمكانية اتخاذ تدابير عقابية على الجهات المخالفة.
وبلغت قيمة واردات المملكة من ألعاب الأطفال منذ بداية العام الجاري، نحو 1.46 مليار ريال، وفقًا لتصريحات سابقة لعيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك.
وأضاف أنه تم ضبط 1.18 مليون وحدة من ألعاب الأطفال المغشوشة والمقلدة منذ بداية العام، وحتى نهاية أغسطس الماضي.
وقال طامس الحمادي، مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المنطقة الشرقية، إن المواصفات القياسية للألعاب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسن الفئة العمرية الموجهة لها.
وأوضح أن الهيئة تعمل ضمن منظومة تكاملية لتفعيل الجهود الرقابية على مختلف السلع والمنتجات في السوق السعودية، سواءً المصنعة محلياً أو المستوردة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية، كوزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الجمارك.
