قال بنك التسويات الدولية إن تحول الأسواق الناشئة إلى إصدار السندات المحلية الطويلة الأجل على نطاق واسع يجعلها أكثر مقاومة للصدمات الخارجية على الرغم من زيادة مستويات الدين العام.
وحذر البنك، وهو مظلة لبنوك مركزية عالمية، في وقت سابق من أن العالم النامي يواجه أزمة جديدة نظرا لارتفاع مستويات الدين وبصفة خاصة في الصين، إلا أن تقريره الأخير أظهر أن التغييرات في تركيبة الدين خففت من حدة الأزمة.
وأوضح البنك في تقريره الفصلي الذي نشر أمس الأحد 16 سبتمبر 2017، أن الدين الحكومي في الأسواق الناشئة بلغ 11.1 تريليون دولار، حيث ارتفع إلى المثلين منذ نهاية 2007، فيما زاد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51%، مرتفعا عشر نقاط مئوية عن مستوياته في نهاية 2007.
وأظهرت بيانات البنك أن 14% فقط من الديون القائمة لأكبر 23 دولة نامية بالعملة الأجنبية، انخفاضا من 32% في نهاية 2001.
وبينما لا يزال الاقتراض الخارجي يشكل نحو ثلث إجمالي الاقتراض في بعض الدول مثل السعودية وتركيا وبولندا، فقد شهدت مثل تلك الإصدارات انخفاضا على نطاق واسع.
ويرى البنك أن انخفاض الدين بالعملة الأجنبية في أوائل الألفية الثالثة ربما ساهم في تحصين الاقتصادات الناشئة من اختلال السوق العالمية في الأزمة التي وقعت بين 2007 و2009 وما تلاها.
وأشار إلى أن فترة استحقاق السندات زادت بشكل مطرد في الأسواق الناشئة، لتبلغ 7.7 عام في المتوسط في عينة من 23 دولة أُجري عليها البحث.
