كشف وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في الإمارات عبدالله آل صالح أن الدولة استقبلت العام الماضي حوالى 870 ألف زائر صيني، متوقعاً أن يصل العدد إلى مليون زائر بنهاية السنة، بعدما أصبحت الإمارات مقصداً سياحياً وباتت الفندقة والضيافة صناعة قائمة لها.
وبحث آل صالح خلال لقاء مع نائب حاكم مقاطعة شاندونغ الصينية وانغ شوجيان في أبوظبي، سبل ومجالات تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية المهمة كالاستثمار والبنى التحتية والسياحة والصناعات الغذائية وتكرير النفط، فضلاً عن مجالات وفرص التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال من الطرفين.
وقال آل صالح في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2017، إن العلاقات الإماراتية الصينية تشهد زخماً متزايداً خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري، ويؤكد ذلك ضخامة حجم التبادل التجاري وكثافة اللقاءات والمنتديات والفعاليات المشتركة أيضاً.
وأشار إلى أن شهر سبتمبر الجاري يشهد لقاءات وفعاليات عدة تستهدف تعزيز وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين، أبرزها عقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة في بكين برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ووزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية تشونغ شان.
وأثمر الاجتماع عن وضع آليات لتطوير أطر التعاون القائمة في 13 مجالاً تنموياً بين البلدين خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة، ما يساهم في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، فضلاً عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وبرتوكولان للتعاون شملت مجالات وقطاعات عدة. وأضاف أن الصين تعتبر أحد أكبر الموردين لدولة الإمارات والشريك التجاري الأول للدولة، ما ساهم في تعزيز أعداد الجالية الصينية الضخمة نسبياً في الإمارات لتصل إلى حوالى 300 ألف شخص.
وأكد نائب حاكم مقاطعة شاندونغ وانغ شوجيان أن الإمارات تعد وجهة مفضلة وجاذبة للشركات الصينية لما تتمتع به من فرص وإمكانات كبيرة ومتعددة وبيئة استثمارية جاذبة.
وكشف المسؤول الصيني أن الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة شاندونغ بلغ تريليون دولار العام الماضي، ويبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وهي تملك قطاعاً زراعياً ضخماً ومتطوراً وهي المقاطعة الأولى على مستوى الصين في مجال الإنتاج الزراعي والثانية في الإنتاج الصناعي.
وتشتهر المقاطعة بصناعة تكرير النفط والمشتقات النفطية ويعد قطاع الموانئ والملاحة البحرية من القطاعات القوية في المقاطعة.
