قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن هناك العديد من التحديات بشكل عام أمام الاقتصاد المصرى، لكن الأمور تسير بشكل إيجابى فى الوقت الراهن، والأسهم تزداد جاذبية، خاصة مع وجود استثمارات خارجية.
وأشار إلى أن الإصلاحات فى مناخ الاستثمار أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبى، وفى بداية اﻹصلاحات عادة ما يتم التوجه نحو الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، ثم يتجة بعدها المستثمرون نحو الأسهم المدرجة فى البورصة، وحجم تداول الأسهم فى تزايد.
وقال فى كلمته اليوم أمام مؤتمر يورومنى المنعقد فى القاهرة يومى الاثنين والثلاثاء، إن «الأولوية العام المقبل ستكون للقيمة العامة للبورصة وليس على أنها فقط منصة للبيع والشراء للمستثمرين، ونعمل على تقديم ادوات جديدة والسلع التجارية الجديدة للتداول فى الأسواق وقبل أن ندخل فى تفاصيل أى برنامج إصلاحى لابد من النظر إلى الصورة الكاملة».
واضاف ان البداية تكون من حجم التداول الذى يشجع المستثمر، بالإضافة لوجود كفاءة فى نقل المعلومات وإتاحتها للأطراف المعنية، مؤكداً على أنه عندما يكون هناك ثقة لدى المضاربين فى أن الأسعار تتم مراجعتها من عدة أطراف، فإنه يشجع المستثمرين الجدد على دخول السوق، كما يشجع البائع والمشترى على تنفيذ العمليات.
وشدد على أن آليات التداول كانت من أول ما ناقشه عند توليه منصبه قبل أسابيع، حيث جرى خفض الوقف المؤقت للتداول على الأسهم من 30 دقيقة عند وجود تغير فى قيمة الأسهم بنسة أكثر من 5% إلى 15 دقيقة، وهى سياسة تتبع فى العديد من دول العالم وأدت بالفعل إلى نتائج إيجابية.
وقال رئيس البورصة إن هناك أيضاً تحدٍ يتعلق بتنفيذ القوانين وليس وجودها من الأصل، فهناك قوانين مثل البيع على المكشوف الذى لم يطبق منذ 2005 ويسمح هذا القانون للمضاربين الذين لا يريدون بيع أسهمهم بالتداول بها والسماح للآخرين بالتداول، الأمر الذى يساهم فى زيادة حجم التداول.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة لمتابعة الشركات الحكومية التى تدرج فى البورصة، حيث يوجد شركات كبيرة وأخريات متوسطة وسوف يتم إدراجها قريباً، وتشترط تلك اللجنة وجود عضو مستقل فى مجلس إدارة الشركة الى جانب لجنة تدقيق محاسبى، مما يعد شكلاً من أشكال رقابة على أعمال تلك الشركة.
وأضاف أن عدد الشركات المدرجة غير مهم، ولكن اﻷهم هو قيمة وحجم أعمالها «نحن نرى أن البورصة المصرية بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية وليست بوابة للخروج، فنحن نرغب فى زيادة حجم التداول وأن يأتى المستثمرين ليستفيد من البورصة وليس للتخلص من الأسهم، ولكن الأرقام فى حد ذاتها لا قيمة لها».
وأوضح أن البورصة المصرية تحاول أن تمول نمو الشركات التى تسعى للريادة وتدعم اصحاب المشروعات ذات الأحجام المختلفة حتى تسطيع أن تنمو وأن تصبح شركات كبيرة وهذا هو الهدف الأكبر لأى بورصة.
أضاف: «لتوضيح رؤيتنا وأهدافنا للمصريين، فنحن نتحدث عن الشمول المالى واستخدام الخدمات المالية، كالتمويل المتناهى الصغر وغيرها من الخدمات، عندما نتحدث عن الشمول المالى فيجب ذكر زيادة الوعى بخدمات المنظومة المالية، ولابد أن نبذل مجهود لنعرف الجميع بأدوات الادخار الموجودة لتحقيق أهدافهم المالية، والتى تصب فى النهاية فى تحقيق الشمول المالى، سواء فيما يتعلق بالقطاع المصرفى أو الخدمات المالية الأخرى».
وأكد أنه للوصول لمعدل النمو المرجو بين 5.5 و6% تقوم الحكومة الآن بمعالجة التحديات من جذورها بدلاً من تطبيق إصلاحات شكلية، فرفع الدعم عن الطاقة كان من أول الخيارات فى خطط إصلاحية سابقة، ولكن لم يتم تنفيذها لسد عجز الموازنة.
وقال إنه عند النظر للاستثمارات، لا يتم النظر لنوعها، ولكن الحكومة تشجع الاستثمارات بشكل عام سواء بخطة طويلة الأمد أو استثمارات يمكن سحبها من السوق بسهولة.
