عقد يحيى راشد وزير السياحة اجتماعا مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة تسيير اعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمستشارين القانونيين للوزارة و الاتحاد، و نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس قطاع الشركات بالوزارة للوقوف على أمر انتخابات الغرف السياحية.
و قالت سحر طلعت مصطفى إن الهدف من الاجتماع هو التعرف على موقف انتخابات مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية خاصة بعد الشكاوى التى وردت اليها من مجموعة من المستثمرين بالقطاع السياحى فيما يخص لائحة انتخابات اتحاد الغرف، و تأجيل الانتخابات، و قالت انهم طلبوا منها تحديد اجتماع مع الوزير لعرض وجهة نظرهم.
من جانبه أكد الوزير على حرص الوزارة على مصلحة القطاع السياحي، وعلى الرغبة فى اجراء الانتخابات بحيادية كاملة، و بناء على قواعد موضوعية حتى تخرج النتائج معبرة عن الرغبة الحقيقية للقطاع بدون اى تدخل من الوزارة.
و قد استعرض المستشارون القانونيون مراحل اعداد اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية و اتحادها و ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بدءا من أخذ رأى الاتحاد و الذى قام بدوره بإبداء الرأى و مناقشة و استطلاع راى القطاع، و انتهاء بعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، و الذى قرر قبولها بعد اجراء بعض التعديلات و هو ما قامت به الوزارة قبل نشر اللائحة فى الجريدة.
وكشف المستشارون القانونيون عن أن الأحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدولة فى الدعاوى التى تقدم بها بعض المرشحين الذين تم استبعادهم من الترشح، هى دعاوى فى الشق العاجل و هناك طعن عليها و هى لا زالت منظورة امام القضاء، و ان قرار تأجيل الانتخابات جاء حرصا على الخروج بنتائج الانتخابات الى التمثيل الحقيقى للقطاع دون ان يشوبها اى عوار قانونى يؤدى الى بطلانها بعد صدور الأحكام الحاسمة للنزاع.
و قدم المستشارون القانونيون مقترحين للخطوات التى يمكن اتخاذها فيما يتعلق بانتخابات الغرف ؛ أولهما: ارجاء العملية الانتخابية الى ما بعد صدور الأحكام الموضوعية فى كافة الدعاوى المنظورة الآن امام القضاء حتى يتسنى للوزارة اجراء الانتخابات بعيدا عن أية شبهة للإلغاء مستقبلا و ذلك ضمانا لاستقرارالمجالس المنتخبة؛ و ثانيهما: اجراء الانتخابات فورا بعد تنفيذ الاحكام المستعجلة الصادرة للبعض، و ذلك لحين صدور الأحكام الحاسمة للنزاع.
