مدير عام الشركة: “بريليانس مصر” تدرس التحول إلى التصنيع المحلى

«سعد»: الشركة تبحث نقل مصنع «الجينباى الميكروباص» من الصين
القرارات الجمركية والضريبية الأخيرة ساهمت فى تعطيل المبيعات
كشف خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس مصر»، أن الشركة تدرس التحول إلى تصنيع السيارات بدلاً من استيرادها.
وأضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن قطاع السيارات يواجه العديد من المعوقات التى تهدد وجوده، حال عدم مراعاة استراتيجية الصناعة التى طال انتظارها لهذة المعوقات، وإزالتها.
وإلى نص الحوار….
ما التوسعات المستقبلية الجديدة لمجموعة بريليانس؟
لا يشغلنا فى الوقت الحالى سوى بداية التصنيع المحلى لسيارات «بريليانس» فى مصر والتى أعطيناها مجهوداً ووقتاً كبيرين؛ بسبب ما يحدث فى السوق المحلى من انهيارات. وتجرى حالياً دراسة نقل مصنع السيارات «الجينباى الميكروباص» من الصين إلى مصر، وفى انتظار رؤية واضحة من خلال استراتيجية السيارات لبدء العمل.
وعلى الحكومة أن تتعاون لجعل مصر نواة للتصنيع، وتصدير جميع السيارات التجارية للخارج، وهى النقطة الأهم للدولة.
ما حجم الاستثمارات الحالية للمجموعة؟ وما مستهدف العام المقبل؟
الاستثمارات تعاد دراستها من حين لآخر، وذلك حسبما يحدث فى السوق المحلى، والاستثمارات العام المقبل ربما لن تحقق طموحنا، لكنها ستكون أفضل من العام الحالى، بعد ما تناولناه فى النقطة السابقة من احتمالية تصنيع سيارات «بريليانس» فى مصر.
كم تبلغ أرباح «بريليانس مصر» العام الماضى؟
أعتقد أن الإجابة ليست سراً؛ لأنه لا توجد أرباح، بل خسائر شديدة. وأعتقد أننا مثل كل الشركات فى قطاع السيارات.
سوق المال.. ألا يزال يحظى بنفس جاذبيته كقناة تمويل فعالة؟
السوق يواجه صعوبات بالغة الفترة الحالية. وأعتقد أن جميع شركات السيارات تدرس التحول من شركات مستوردة إلى شركات مصنعة أو مجمعة محلياً مثلما تستهدف «بريليانس».
وأعتقد أيضاً أن الفرصة مواتية.. لكن قنوات التمويل أصبحت صعبة جداً؛ نظراً إلى الاشتراطات المطلوبة، وفوائد القروض التى تتعدى حدود العنان. وأعتقد أن التوسعات المستقبلية يتم النظر لها بشكل جاد وبدراسة متأنية.
ما رؤية الشركة للحفاظ على مستويات رأسمال عامل جيدة للتحوط ضد تذبذب تكاليف التشغيل؟
أعتقد أن الحفاظ على رأس المال العامل هو أهم شىء يشغل بال أى شخص يعمل فى هذا المجال، والذى بالطبع تأثر بشكل غير مسبوق؛ بسبب التعويم، وبسبب وجود ارتفاع فى قيمة التشغيل لا يقابلها دخل أو أرباح تغطى هذا الفارق. وسنستمر سنوات حتى نستطيع تغطية ما تم التعرض له الفترة الماضية.
ما أبرز التحديات التى تواجه قطاع السيارات حالياً؟
قطاع السيارات من أهم مصادر الدخل القومى للدولة بعد قناة السويس، عن طريق الجمارك والضرائب على السيارات وقطع الغيار، أو على دخول العاملين بهذا القطاع، والتراخيص والقطاعات المرتبطة كقطاع التأمين وورش الإصلاح، وقطاعات أخرى كثيرة، ومع ذلك لا ينظر لهذا القطاع على أنه ذو أهمية كبيرة.
وتم اتخاذ قرارات فى الفترة السابقة، دون مراعاة مدى صلاحيتها، لعدة أسباب أولها عدم وجود لجنة تمثل قطاع السيارات يتم اللجوء إليها لمناقشة جميع المشاكل والقرارات الصادرة عن الدولة قبل إصدارها، وكذلك عدم اعتبار السيارات من السلع الأساسية.
فهناك قرار صدر عن البنك المركزى بخصوص بعض السلع الأساسية والاستراتيجية التى تدخل فى السلع والمصنعات التى يسهم البنك فى مدها بالعملات الأجنبية.
وتم استبعاد السيارات، وأدخلت المكونات المحلية للسيارات المجمعة فى مصر بنظام الدور الذى قد لا يصيب البعض.
كما أن القرارات الجمركية والضريبية الأخيرة، ساهمت بشكل كبير فى تعطيل حركة المبيعات وأصبحت تحدياً إضافياً.
هل استراتيجية صناعة السيارات كفيلة بالقضاء على هذه المعوقات؟
استراتيجية صناعة السيارات تعد أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وتمت مناقشتها فى ظروف قاسية، وهناك بعض العوار الذى يشوبها، ما ترتب عليه رفضها من جانب بعض المصانع وقبولها من جانب مصانع أخرى، لكن كانت مليئة بالأعباء الجديدة، وما زالت قيد البحث، ولم يصدر عنها أى جديد.
كيف ترى فرص الاستثمار الأجنبى بالقطاع؟ وماذا تقترح للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس؟
أعتقد أن الاستثمار الأجنبى فى مصر يواجه مشاكل عديدة، بدايتها عدم وجود قيمة ثابتة للعملات الأجنبية. فالقيمة فى البنك تختلف عن سعر السوق الموازى. ولكن بعد التعويم أصبح الفارق ليس كبيراً.. والمستثمر الأجنبى هو من يقابل مشكلة فى تحويل قيمة أرباحه.
أما المشكلة الأكبر لجذب الاستثمارات، فهى أن رجال الأعمال يقومون بدراسة جميع الأجواء للسوق المستهدف الاستثمار به قبل الإقبال على أى نشاط جديد وتحديد نسب ربحية متوقعة، فى حين أن مبيعات السيارات تتعرض لانهيار حالياً منذ بداية 2016. لذا أعتقد أن أى مستثمر لن يستطيع حالياً تحديد مدى نجاح مشروع الاستثمار فى مصر من عدمه.
وبخصوص قناة السويس، فإن وجود وسيط دائم بين الدولة والمستثمر يتسبب فى قيود والتزامات توضع على المستثمر تجعله يهرب، لذا يجب أن يكون التعامل مباشراً.
كيف واجهتم التذبذبات التى لاحقت القطاع العام الماضى؟ وكيف ترى المستقبل؟
العام الماضى، توالت القرارات التى تسببت فى تعطيل القطاع. وأعتقد أن شركتنا كباقى الشركات واجهت هذه التحديات بقوة، واستطعنا تجاوز المحنة رغم الخسائر الهائلة الى تعرضنا لها، سواء من حيث قيمة العملة الأمريكية، أو عدم وجودها فعلاً، وكذلك الضرائب والجمارك والتعويم. ومع ذلك استطعنا أن نعبر هذه الأزمة وما زلنا نعالج آثارها.
أما رؤيتنا لقطاع السيارات، فأعتقد أننا إذا اهتممنا بهذا القطاع وساهمنا جميعاً فى حل جميع مشاكله، سيعود إلى الحياة نهاية 2018، وبقوة كما كان فى السابق.