بلغت الصادرات المصرية، فى إطار اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة» المعروفة بـ«الكويز»، خلال النصف الأول من العام الجارى، نحو 370 مليون دولار، مقابل 346.5 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 6.7%.
وقال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن أكثر من 90% من إجمالى صادرات الكويز تركزت فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، والباقى موزع على قطاعات صناعية أخرى.
وأضاف أن الوحدة طالبت المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين بتنويع صادراتها من خلال الاتفاقية، لكى لا تتركز على الملابس والمنسوجات.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى مفاوضاتها مع نظيرتها الإسرائيلية لخفض نسبة المكون الإسرائيلى من 10.5% إلى 8.5%.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية طالبت الجانب الأمريكى بضم المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد إلى الاتفاقية، ولكن يوجد صعوبة فى الموافقة على طلب مصر، فى ظل الاتجاهات الحمائية التى تتبناها الولايات المتحدة حالياً.
وارتفع عدد الشركات المؤهلة للتصدير وفق نطاق الاتفاقية إلى 965 مصنعاً مؤهلاً عقب ضم 4 مصانع جديدة للعمل بالاتفاقية فبراير الماضى، منها 18 مصنعاً، بمحافظة بنى سويف، و17 مصنعاً بمحافظة المنيا.
كانت مصر وقعت فى عام 2004 اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية – متفق عليها – إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تتضمن تلك المنتجات مكونات إسرائيلية بنسبة معينة، وكانت تلك النسبة فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005، وسبق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5% فى عام 2007.
وبحسب بيانات وحدة الكويز، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 8.642 مليار دولار فى الفترة من 22 فبراير 2005 وحتى 30 يونيو 2016، بواقع 8.601 مليار دولار للصناعات النسيجية، ونحو 41.1 مليون دولار للصناعات الغذائية.
