«الإسكان» تنتهى من تعديل قانون هدم المبانى والحفاظ على التراث المعمارى

«هاشم»: ضبطية قضائية لـ«التنسيق الحضارى» و«التفتيش الفنى» لمنع الإضرار بالمبانى

تغليظ العقوبة للمخالفين وإرسال مشروع القانون لـ«الوزراء» خلال أيام
انتهت وزارة الإسكان من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعمارى، من خلال اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
وستقوم «الإسكان» بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته، والموافقة عليه، ثم إرساله للبرلمان.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، مقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات، إن التعديلات تضمنت اختصاص القانون بالمبانى التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط بقانون البناء، بجانب تعديل واستحداث بعض التعريفات للمبانى والمواقع التراثية التى يتم تسجيلها بسجلات حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز للمحافظات، ووضع تصنيف للمبانى التراثية بثلاثة مستويات (مستوى أ – مستوى ب- مستوى ج)، ويهدف هذا التصنيف إلى وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المبانى التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.
أضافت «هاشم»، أنه تمت زيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بالمحافظات، بقيد المبنى بسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز واستحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة، طبقاً للمادة (90) من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات، وهو المعمول به، حالياً، وذلك بهدف سرعة التدخل بالنسبة للمبانى التراثية المعرضة للانهيار.
أوضحت أن التعديلات تضمنت تحديد الجهة المختصة بالتدخل العاجل للحفاظ على المبانى التراثية، والسماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، بصيانة وترميم المبانى التراثية، بعد موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحت إشرافه.
أشارت إلى النص على إنشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم بالنسبة للمبانى التراثية، التى يتم اعتماد حصرها وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد موارده المالية ووضع آليات استخراج التراخيص للأعمال المطلوبة للمبانى التراثية المسجلة وفق أحكام القانون.
وقالت إن التعديلات تضمنت، أيضاً، إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، ضد محاولات الإضرار المتعمد للمبانى التراثية، مع وضع آلية للتعامل مع المخالفات فى تلك المبانى، مع تغليظ العقوبة للمخالفين.