«نصر»: الاستثمارات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. ويهدف إلى تطوير قطاع التغذية
وافق المجلس التنفيذى للبنك الدولى على ضخ 150 مليون دولار استثمارات جديدة للقطاع الخاص فى مصر عبر مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية للبنك.
ووفقاً لبيانات أطلعت عليها «البورصة»، فإن التمويل الذى وافق عليه البنك الدولى سيتم توجيهه من قبل مؤسسة التمويل الدولية كاستثمار مباشر فى شركة المراعي- مصر.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، والتى تشغل أيضا منصب محافظ مصر لدى البنك، إن المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية – التابعة لمجموعة البنك الدولى- وافق، يوم الجمعة الماضى، على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار فى قطاع الزراعة بمصر.
وأضافت فى بيان لها، أن الاستثمارات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب.
وذكرت نصر، أن قرار المجلس التنفيذى جاء بعد يوم واحد فقط من الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، الخميس الماضى، فى ختام مشاركة الرئيس فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وأشارت نصر إلى أن لقاء الرئيس شهد اتفاقاً على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر وجميع أجهزة البنك الدولي، بما فى ذلك مؤسسة التمويل الدولية، فى مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبار البنك شريكاً تنموياً استراتيجياً لمصر، فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضحت أن ذلك القرار يأتى بعد مرور 4 أيام ايضاً من قرار المجلس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولى، على تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة فى مشروع إنتاج الطاقة الشمسية فى مصر، بمحافظة أسوان، والذى تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء 11 حقلاً للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات، وجاءت أهمية هذا القرار فى عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى السوق المصرى للمرة الأولى منذ نحو 7 سنوات.
