قال محمد فريد وكيل أول وزارة التخطيط، إنه تم الانتهاء مستندياً من المرحلة الأولى من تعويضات المقاولين عن فروق اﻷسعار بعد التعويم، ويبحث مجلس الوزراء صرفها فى اجتماعاته اﻷسبوعية.
أضاف فى تصريحات صحفية اليوم أن الحكومة كلفت وزارة الإنتاج الحربى لحساب نسب تعويضات فروق المقاولين، خاصة فيما يتعلق بالآلات والمعدات لوجود دراية سابقة لها وبالأخص التى يدخل بها مكون أجنبى.
وأشار إلى أن الوزارة بعد انتهاءها من تحديد الأسعار والنسب ترسل إلى وزارة الإسكان ليكون هناك ملف واحد لفروق أسعار المقاولين.
من ناحية أخرى، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط وأضافت أن الوزارة تستهدف تخفيض معدلات البطاله إلى 8% خلال 3 سنوات.
وأشارت إلى أن معدلات النمو المحققه فى الربع الرابع من العام المالى الماضى تبلغ 5%، مقارنة مع 4.6% مستهدفة، بينما تجاوزت مساهمة الاستثمار 16% فى نمو الناتج المحلى.
وأضافت أن معدل مساهمة صافى التجارة فى نمو الناتج المحلى بلغ 1% خلال الربع الرابع من العام المالى السابق مقارنة بنحو 0.7%.
وقالت السعيد، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت العام السابق إلى 7 مليارات دولار مقابل 6.9 مليار دولار، 65% منها بترولية.
من ناحية أخرى،” قالت السعيد إنه سيتم إحالة مسودة قانون التخطيط الموحد لمجلس الوزاء خلال 10 أيام لمناقشته تمهيداً لإحالته إلى البرلمان.
