قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة وان أوف وان للتنمية العمرانية، إن السوق العقاري يشهد تفاوتًا كبيرًا في الأسعار وآليات التسعير، إلى جانب تقديم بعض الشركات خصومات وحوافز مرتفعة بهدف جذب العملاء وتحقيق مبيعات سريعة، ما يستدعي مزيدًا من التنظيم لضبط التعاملات بالسوق.
وأضاف صلاح، خلال كلمته في المائدة المستديرة لمؤتمر «إنفستجيت»، أن بعض الشركات قد تطرح أسعارًا أو عروضًا تستهدف جذب السيولة سريعًا دون وجود تصور واضح لاستكمال عملية التطوير على المدى الطويل، ما يستدعي التفرقة بين المطورين الجادين والشركات التي تركز على تحقيق مبيعات سريعة.
وأوضح أن الفروق الكبيرة في الأسعار وآليات التسعير قد تؤدي إلى إرباك العملاء والمستثمرين، مؤكدًا أهمية وجود بيئة سوقية أكثر تنظيمًا ووضوحًا بما يساعد أطراف السوق على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
وأشار إلى أن وضوح العقود وبنودها يمثل عنصرًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين شركات التطوير والعملاء، خاصة فيما يتعلق بمواعيد التنفيذ والتسليم وأي تغييرات تطرأ على الجداول الزمنية للمشروعات.
وأضاف أن تأخر تسليم المشروعات لعدة أشهر أو عام يحمّل العميل أعباء مالية إضافية، ما يستدعي مراعاة هذه التداعيات عند صياغة العقود وتنظيم التعاملات بين أطراف السوق، مع التزام الشركات بالشفافية تجاه العملاء.
وأكد صلاح أن المطورين الجادين الذين لديهم خطط واضحة ومشروعات قائمة يحتاجون إلى بيئة سوقية أكثر استقرارًا وعدالة، بما يدعم وضوح التعاملات ويحافظ على حقوق مختلف أطراف السوق.
