قال بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، إن هناك ضرورة لوجود مبادرة تمويلية من الدولة بفائدة مخفضة لدعم شركات التطوير العقاري ومساندتها في مواصلة خططها الاستثمارية والتنموية، مؤكدًا أن القطاع يمثل محركًا رئيسيًا لنشاط عشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف سالم، خلال كلمته في المائدة المستديرة لمؤتمر إنفستجيت، أن القطاع العقاري تأثر بالتحديات والظروف الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، ما يستدعي وضع آليات ومبادرات داعمة للحفاظ على معدلات النمو وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المتغيرات.
وأوضح أن النمو المتسارع للسوق العقاري خلال السنوات الماضية صاحبه عدد من التحديات، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجب الإيجابيات التي حققها القطاع، خاصة على مستوى النمو العمراني وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وأشار إلى أن تأثير القطاع العقاري يتجاوز المطور والمشتري، لارتباطه بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن توفيره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المواطنين، ما يجعل استمرار نشاطه ذا تأثير أوسع على الاقتصاد.
وأكد سالم أن توفير تمويل ميسر للشركات العقارية قد يمثل عبئًا على الدولة خلال فترة زمنية محددة، لكنه في المقابل يمكن أن يدعم استمرار الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة فرص العمل والإيرادات والعوائد التي تحققها الدولة.
وتطرق إلى الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الوحدات العقارية، موضحًا أن بعض الحالات الفردية لا ينبغي أن تكون معيارًا للحكم على أداء السوق ككل، في ظل النمو الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية.
