بلغ عدد تأشيرات العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي بالسعودية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 510 آلاف تأشيرة، حيث شكلت العمالة من القارة الآسيوية نحو 40% من هذه التأشيرات.
وبحسب تقرير صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن عام 2016 شهد نموا في عدد التأشيرات المستخرجة بنسبة تقارب 45%، حيث بلغ عددها نحو 143 ألف تأشيرة، مقابل نحو 79 ألف تأشيرة في عام 2015.
ويقدر عدد تأشيرات القطاع الحكومي المستخرجة في عام 2014 بنحو 105 آلاف تأشيرة، مقابل نحو 57 ألف تأشيرة في عام 2013، وصلت التأشيرات في عام 2012 نحو 126 ألف تأشيرة.
واستحوذ القطاعان الصحي والتعليمي على نحو 51% من هذه التأشيرات المستخرجة، بـ 256 ألف تأشيرة. وسجلت مناطق الرياض والشرقية ومكة النسبة الأعلى من هذه خلال السنوات الخمس الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك.
وأكدت استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها إلى الجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
