كمال: نفذ 400 ألف عملية دفع إلكترونى يومياً
إتاحة سداد أقساط الأجهزة الكهربائية.. وفواتير الغاز الطبيعى خلال أيام
الوصول إلى 60 فرعاً بالقاهرة الكبرى قبل نهاية الشهر
تتفاوض شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية، مع بنكين لتقديم عدد من الخدمات المالية عبر فروعها، وتجرى حالياً 400 ألف عملية دفع يومياً عبر شبكاتها بجميع المحافظات.
وتسعى الشركة التى تملك 12 ألف منفذ بيع،، لتقديم خدمة سداد فواتير الغاز الطبيعى خلال أيام، مستهدفة الوصول إلى 60 ألف منفذ يحمل العلامة التجارية لشركة أمان بالقاهرة الكبرى، قبل نهاية الشهر الحالى.
قال أحمد كمال رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية بالشركة، إن مؤتمر الشمول المالى الذى عقد فى شرم الشيخ مؤخراً، له أهمية كبيرة فى تنظيم العمل بقطاع المدفوعات الإلكترونية، مثمناً اتجاه الدولة إلى تطبيق الشمول المالى الذى يساهم فى توفير خدمات بنكية ومالية تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.
وكشف أن السبب فى تأسيس أمان للدفع الإلكترونى هو تحقيق السير فى اتجاه الدولة لتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلى تأسيس شركة أمان للخدمات المالية حتى تصبح المكمل لشركة أمان للدفع الإلكترونى وتغطية جميع احتياجات المواطنين من الخدمات المالية وتسهيل علميات السداد وبأسعار تنافسية.
ولفت إلى أن “أمان” تسير بشكل سريع لتحقيق نمو كبير فى سوق المدفوعات الإلكترونى، إذ تمتلك حالياً 12 ألف منفذ بجميع محافظات الجمهورية وتسعى للوصول إلى 60 فرعاً يحمل اسم أمان بالقاهرة الكبرى قبل نهاية الشهر الحالى.
أضاف كمال، أن “أمان” ستتوسع بافتتاح فروع جديدة لها فى المحافظات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الانتشار فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى، ومنها سداد أقساط الأجهزة الكهربائية وسداد فواتير الاتصالات والإنترنت وفواتير الكهرباء.
وكشف أن الشركة ستقدم خدمة سداد فواتير الغاز الطبيعى من خلال فروع ومنافذ أمان خلال أيام لجميع المحافظات، ضمن خطتها لزيادة عدد الخدمات المقدمة للعميل.
وقال رئيس قطاع تطوير الأعمال، إنه يجرى التفاوض حالياً مع بنكين لتقديم عدد من الخدمات المالية الخاصة بهما عبر فروع أمان، بحيث يتحول الفرع إلى مركز خدمات متكامل يلبى جميع احتياجات المواطن، وهذا يتماشى مع نظرية الشمول المالى.
وأوضح أن الشركة، تهتم بمجال الدفع عن طريق الموبايل فيما يعرف بـ “MOBILE WALLET”، وتجرى حالياً مفاوضات مع عدة بنوك، وسيتم تقديم هذه الخدمات بالتعاون معهم خلال الفترة المقبلة.
وعن عامل المنافسة فى إنشاء الفروع والمنافذ البيعية، قال كمال إن سوق المدفوعات الإلكترونية لايزال جاذباً للتوسع والانتشار والاستثمار، ويوجد أكثر من 450 نقطة بيع لم تتم تغطية 150 ألف نقطة منها، الأمر الذى يجعل السوق فاتحاً لشهية شركات الدفع الإلكترونى للتواجد.
قال كمال إن «أمان» تركز على متابعة تجار التجزئة الذين يتعاملون معها لضمان استمرارية العمل والانتشار بشكل جيد، مع الحفاظ على تحقيق هامش ربح أكبر لهم، وتوفير تكنولوجيا متميزة تمنع عطل سيستم الماكينة وتجعل التاجر على تواصل دائماً مع الشركة عبر الماكينة.
وأكد أهمية العنصر البشرى فى شركة الدفع الإلكترونى، مثل خدمة العملاء وفريق المبيعات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى يساعد «أمان» وغيرها من شركات الدفع الإلكترونى فى الانتشار والتوسع بجميع المحافظات.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات سيعطى دفعاً قوياً لنمو صناعة المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ودعم الشركات العاملة فى المجال فى الوقت الراهن.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً فبراير الماضى، يحمل رقم 89 لعام 2017، بإنشاء مجلس قومى للمدفوعات، برئاسته، وعضوية رئيس مجلس الوزارء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربى، والتخطيط، والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية.
كشف كمال، أن الشركة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة حتى تضمن عودة المواطن إلى منفذ «أمان» مرة أخرى.
أضاف أن الشركة لديها خطة لزيادة قاعدة عملائها بالسوق المحلى وهى زيادة النقطة البيعية وإضافة خدمات جديدة تتناسب مع القوة الشرائية للعميل، وتوفير عنصر الرفاهية عند سداد الخدمات، كما تعتزم التوسع فى الخدمات الحكومية خلال الفترة الراهنة.
