3% إجمالى إنبعاثات الدول الأفريقية.. ومصر تستعيد دورها الريادى على المستوى الدولي
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن إختيار مصر لاستضافة الاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الصندوق، يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة أن الصندوق يعد من أهم الآليات التمويلية فى مجال التغيرات المناخية الذى يعد موضوع الساعة حاليا يستحوذ الاهتمام الاكبر فى مناقشات الرؤساء والوزراء فى المحافل والاجتماعات الدولية مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية فى النصف الأول من نوفمبر القادم ببون الألمانية.
وشدد فهمى على أهمية مفاوضات المناخ القادمة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق باريس بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، والذى سيدخل حيز التنفيذ بعد أربع سنوات، ويتم العمل حاليا مع الدول الأخرى لإيجاد بدائل للدور الأمريكى فى الاتفاق سواء على مستوى الالتزامات التمويلية او خفض الانبعاثات،.
وأضاف أن الدول النامية اتخذت موقفا موحدا بعدم تحمل اعباء لم تكن سببا فيها خاصة أان الانبعاثات الناتجة عن الدول الأفريقية لا تتعدى 3% ولديها مهمة تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية اللقاءات والاجتماعات الجانبية بين وزراء البيئة حاليا لاستطلاع الآراء والمواقف والتجهيز لاجتماع المناخ ببون، والدور الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس وقيادتها الدول الأفريقية على المستوى الدولى لتتحدث باسمها وتبنى موقف موحد للدول النامية والأفريقية ساعد على تحقيق جزء من طموحاتها.
ولفت إلى دور الدبلوماسية البيئية الذى تلعبه الوزارة من خلال فريق متخصص، خاصة مع استعادة مصر لدورها الريادى على المستوى الإقليمى والدولي، وتنامى هذا الدور مع قيادة مصر لمجموعة الـ77 والصين مع بداية العام الجديد وتمثيل المجموعة فى المجالات المختلفة بالمحافل الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة للجلسة الرسمية للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر وهو يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والمزمع عقده ببون فى نهاية شهر أكتوبر القادم، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية هامة للدول النامية لتنفيذ مشروعات فى مجالى التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ.
