بلغ حجم مساهمة القطاع البحرى فى اﻹقتصاد اﻹماراتى بـ200 مليار درهم ويتوقع أن يرتفع إلى 25% خلال السنوات المقبلة وفقاً للدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن القطاع البحري .( الدولار يعادل 3.67 درهم )
وأكد النعيمي أن الدولة ساهمت بنسبة قدرها ما بين 30 % إلى 35%، من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للقطاع البحري في الشرق الأوسط أي بنحو 66 مليار دولار، والتي تقدر ما بين 170 مليار دولار إلى 190 مليار دولار منذ العام 2014 وحتى العام الجاري، منوهاً بأنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو 157 مليار درهم فيما يخص القطاع البحري.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمار في النقل البحري في الدولة تجاوز ال 60 مليار دولار، ولذلك نظراً للدور الحيوي والاستراتيجي للدولة في التجارة العالمية والنقل البحري، فإنها تحرص على الدوام على تعزيز قدراتها في الصناعة البحرية من خلال الاستثمار المستمر في التطوير والتوسعة للمرافق والخدمات البحرية، لاسيما الموانئ.
تعد المنظمة الدولية البحرية الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
معهد بحري جديد
كشف الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تأهيل كوادر وطنية متخصصة في المجال البحري.
حيث تعمل حالياً على دراسة تأسيس معهد بحري جديد متخصص في المجال البحري في الدولة، أو خارجها ليكون منارة لتخريج كوارد متخصصة على مستوى المنطقة والعالم.
