حصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على 3 مليارات جنيه من التمويل الذى وقعته نهاية شهر يوليو الماضى، مع تحالف مصرفى ضم 5 بنوك محلية، بقيمة إجمالية 37.4 مليار جنيه، بغرض إحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع خلال 3 سنوات.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن المبالغ التى حصلت عليها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من القرض ستسدد للشركات التى تتولى تنفيذ الشبكة الكهربائية الموازية، والشركات التى تورد الكابلات والأسلاك الكهربائية.
وتابع: من ضمن الشركات التى ستسدد لها الشركة المصرية لنقل الكهرباء جزءاً من مستحقاتها، «السويدى» المصرية، و«ستيت جريد» الصينية، و«إن سى سى» السعودية.
أوضحت المصادر، أن الخطوط والكابلات الكهربائية التى تنفذها الشركات ضمن خطة التوسعات التى تسعى وزارة الكهرباء لتنفيذها لنقل الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج دون انقطاعات أو أعطال وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الأحمال.
أضافت أنه يجرى تنفيذ خط «طما – طهطا» والقومية للأسمنت بطول 520 كيلومتراً، وخط مغاغة بطول 47 كيلومتراً، وخط إيتاى البارود بطول 110 كيلومترات، والعاصمة الإدارية بطول 10 كيلومترات، والمنطقة الصناعية فى بنى سويف بطول 30 كيلومتراً، وشرق أسيوط بطول 85 كيلومتراً.
وتولى البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع شريحة بقيمة 19.4 مليار جنيه، كما قام بنك مصر بنفس الدور لتدبير 18 مليار جنيه، بينما شاركت 3 مصارف خاصة ممثلة فى كل من «قطر الوطنى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى» فى عمليات الترتيب وتوفير السيولة.
ويصل سعر العائد على القرض إلى 18.75%، تتحمل وزارة المالية 12% منها، وأجل زمنى يصل إلى 15 عاماً، حسب تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر.
ويستهدف التمويل دعم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لجميع الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية، بما يمكنها من استيعاب الزيادات المضطردة فى الاستهلاك، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع أغراض الاستثمار، بالإضافة لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
