قال عوض جبر، مستشار غرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات إن شركات الأدوية ملتزمة باستمرارية الإنتاج حتى فى ظل تكبد الخسائر.
أضاف جبر لـ«لبورصة»، أن الحديث عن إيقاف الإنتاج بسبب الخسائر المترتبة على عدم تحريك الأسعار مجدداً تعد تصريحات غير صحيحة بالمرة ولا تمت للواقع بصلة.
أوضح أن شركات الأدوية لاتزال ملتزمة مع الدولة والمواطن بتوفير الأدوية فى جميع الظروف.
وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار لأدوية مرتين خلال شهرى مايو 2016 ويناير 2017، بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة الأولى تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك 10% من الأدوية المحلية و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وأبدت بعض شركات الادوية اعترضها الفترة الماضية من عدم إقرار وزارة الصحة لزيادة جديدة فى أسعار الأدوية وفقاً لما هو متفق عليه.
وفى سياق متصل، قال سهل الدمراوى عضو غرقة صناعة الدواء، إنه لابد التحرك السريع لحل أزمة نقص أدوية مهمة اختفت من السوق وليس لها بديل مماثل، على سبيل المثال أدوية الضغط والذبحة الصدرية والكبد والتخدير الكلى والسكتة الدماغية ومضادات الفيروسات وغيرها.
وأوضح الدمراوى، بأن هذه الأدوية تنقسم إلى قسمين رئيسيين.. محلية أو مستوردة وكل منهما يمكن حله بصورة عاجلة وسهلة تتطلب فقط بعض القرارات من إدارة الصيدلة.
وأشار الدمراوى إلى أن تشكيل لجنة لتحديد التكلفة العادلة لكل صنف بسعر اليوم، وإصدار قرار استثنائى وفورى لتعديل الأسعار سيساهم فى حل سريع للأزمة.
وتابع: أما بالنسبة للأدوية المستوردة، على اللجنة أن تقوم بدراسة تكلفة الاستيراد الحقيقية بسعر اليوم وإصدار قرار استثنائى وسريع بذلك.
كما طالب إدارة الصيدلة بالسماح للشركات المحلية بتسجيل الأدوية المستوردة لتعدد مصادر الاستيراد والمنافسة لصالح المريض وعدم احتكارها من مصدر واحد، وشدد الدمراوى أن الأمر خطير جدًا والحل بسيط كذلك، وهو سرعة إصدار قرارات عادلة لا تستغرق بضع ساعات فقط بعيداً عن الروتين الذى يستغرق أيام وشهور، من أجل إنقاذ ملايين المرضى.
وأكد الدمراوى، أن ملف الأدوية الناقصة هو أهم أزمة على الإطلاق تمر بها مصر لأن الأمر حياة أو موت للعديد من المواطنين.
