تعتزم النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الدوائية لدى الغير «التول» تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء ولجنة الصحة بمجلس النواب لإعادة فتح قيد شركات تجارية جديدة.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة، ان الشركات التجارية المصنعة لدى الغير تضررت من قرار وزارة الصحة بوقف منح تراخيص جديدة لشركات التصنيع لدى الغير منذ أكثر من عامين.
وأضاف أن عدد شركات التول فى مصر ليس كبيراً، خاصة أن 20% فقط من اجمالى عدد شركات المسجلة لديهم مستحضرات يتم تداولها فى السوق المصرى والنسبة المتبقية فى طور التسجيل الذى يستغرق عدة سنوات.
وكانت وزارة الصحة أصدرت قرارا منتصف 2014 بإغلاق باب ترخيص شركات تصنيع لدى الغير لمدة عام بهدف ضبط سوق الدواء ووضع آليات لتنظيم عمل تلك الشركات، لكن لم تتم إعادة فتح باب حتى الآن.
وكان الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أعلن فى تصريحات صحفية سابقة انه سيتم التعامل بشكل مشدد مع شركات التصنيع لدى الغير (التول) فى السوق خلال الفترة المقبلة.
واضاف وزير الصحة ان هناك بعض المشكلات بسوق الدواء سببها بعض شركات التول ومن المقرر ان تجرى عملية «فلترة» لتلك الشركات لحين توفيق اوضاع الشركات القائمة والإبقاء على الجادة منها فقط.
وقدر الوزير عدد شركات التول فى السوق المصرى بـ 1073 شركة، مقابل نحو 150 مصنعا قائما.
وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الإدارة تلقت التماسات عديدة من بعض شركات التول لتنظيم قواعد منح التراخيص لتلك للشركات، وأن جميعها محل دراسة.
وأضافت: «يوجد العديد من الشركات غير الجادة، ليس لها وجود على أرض الواقع ولا تقوم بالإنتاج الفعلى، بالاضافة الى شغل أماكن بصناديق تسجيل الأدوية (البوكسات) لفترات طويلة دون انتاج فعلي».
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية التجارية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير الصحة بوقف ترخيص شركات التول، مخالف للدستور الذى يمنح للمواطنين حق تأسيس شركات وفقا للضوابط والمعايير القانونية وتوافر الاشتراطات من قبل الادارة المركزية لشئول الصيادلة.
وأضاف «عوف»: «تم التواصل مع الوزارة أكثر من مرة لتقديم دراسات عن الشركات العاملة فى التصنيع لدى الغير وعددها، وآليات تضمن للوزارة جدية تلك الشركات، لكن دون استجابة».
وأوضح رئيس الشعبة أن نظام تسجيل الأدوية المتبع فى وزارة الصحة، تسبب فى زيادة اعداد شركات التصنيع لدى الغير إلى ما يتجاوز 1000 شركة.
وتابع: «المصانع تسعى لامتلاك أكثر من شركة تول لزيادة أعداد المستحضرات الطبية الخاصة بها خاصة مع اشتراط وزارة الصحة تسجيل دواء فقط شهريًا لكل شركة تجارية».
وذكر «عوف» أن قواعد تسجيل الدواء تشجع على رواج تجارة بيع ملفات الأدوية بين الشركات وبعضها، وطالب الحكومة بمساعدة الشركات حتى تتمكن من التحول لمصانع.
