عزوف الشركات عن الاقتراض وراءه أسباب كثيرة يجب دراستها وليس فقط سعر الفائدة
قالت شيرين الشواربى استاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن سعر الفائدة غير مؤثر فى الاستثمار وهناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الدراسات أثبتت أن سعر الفائدة عامل غير مؤثر على الاستثمار لكنه ضرورى لمواجهة التضخم، ويجب النظر إليه من هذه الزاوية.
وقالت إن الهدف الرئيسى للبنك المركزى هو كبح التضخم، فى الوقت الذى لا تساعد فيه بيئة الاقتصاد الكلى على تحقيق هذا الهدف، فالعجز المالى كبير ويجرى تمويله عبر الاقتراض مع وجود تضخم غير مسبوق وبالتالى لا يوجد غير وسيلة رفع سعر الفائدة.
واشتكى المستثمرون من ارتفاع سعر الفائدة وعدم قدرتهم على الاقتراض لتمويل مشروعاتهم بعد رفع البنك المركزى سعر الفائدة 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه قبل 11 شهراً، منها 400 نقطة أساس فى الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين، فى إطار سعيه لمواجهة التضخم الذى سجل أعلى مستوياته فى ثلاثين عاماً نتيجة فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته فى عملية إصلاح سوق الصرف.
وسجلت الفائدة 19.75% و18.75% على الاقتراض واﻹيداع فى الكوريدور، بينما سجل مؤشر التضخم اﻷساسى المعد من قبل البنك المركزى 34% فى أغسطس وهو أعلى مستوى له على اﻹطلاق.
وقالت الشواربى، التى ترأست وحدة العدالة الاجتماعية فى وزارة المالية قبل سنوات، إن حل هذه المشكلة يكمن فى السيطرة على اﻹنفاق الحكومى لتقليص العجز، وأفضل شىء لتحقيق ذلك هو إصلاح نظام الدعم لترشيد نفقاته.
وبلغ عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى 10.9% من الناتج المحلى اﻹجمالى، وتستهدف الحكومة خفضه إلى 9.5% خلال العام المالى الحالى، لكن مخصصات الفائدة على الدين الحكومى تلتهم وحدها نحو ثلث اﻹنفاق الحكومى خلال العام المالى الحالى.
وعلى عكس ما تقول الشواربى، فقد أدى التصحيح القوى لسعر الصرف فى زيادة مخصصات الدعم كنسبة من الناتج المحلى رغم زيادة أسعار بيع السلع المدعومة بشكل كبير، مثلما حدث فى أسعار المواد البترولية التى ارتفعت إلى الضعف تقريباً خلال 9 شهور، رغم زيادة دعمها.
وقبل البدء فى تطبيق البرنامج اﻹصلاحى بلغ دعم الطاقة 3% من الناتج المحلى، وبدلاً من خفضه كما استهدف البرنامج ارتفع إلى نحو 3.9% من الناتج المحلى، ويتوقع أن يتراجع العام الحالى إلى 3.1%.
وقالت الشواربى، إن البنوك لايزال فيها أموال غير موظفة كان القطاع الخاص يستطيع الحصول عليها لو أراد، لكن عزوفه عن الاقتراض له أسباب كثيرة قد يكون من بينها سعر الفائدة، لكنه ليس السبب الوحيد، وهناك أسباب أخرى مثل أن الشركات لا تعمل أو أن هناك مصاعب فى عملية الاقتراض نفسها، وهذه أسباب كلها واردة.
وقالت الشواربى، إنه رغم أن احتياطى النقد اﻷجنبى ارتفع استناداً إلى القروض التى حصلت عليها مصر من الخارج إلا أن اﻷمر إيجابى ﻷن المستوى الذى وصل إليه الاحتياطى حاليا 36 مليار دولار يؤمن احتياجات أكثر من تلك التى كان يؤمنها عندما كان فى مستوى 14 مليار دولار، وحدث تحسن فى ميزان المدفوعات.
وامتدحت الشواربى، فكرة التحول إلى الدعم النقدى وشبه النقدى ﻷن هذه الطريقة تتيح تحكما أفضل فى عملية اﻹنفاق، ويعمل على تقييد استخدام المال، عكس دعم السلع فى النظام السابق بغض النظر عن سعرها.
وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى الحالى 333 مليار جنيه مقابل 278 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
