مصادر: “الجهات البنكية” اشترطت إتمام الإجراء لتنفيذ عملية الإقراض
تنتظر شركات الطاقة الشمسية موافقة وزارة الاستثمار على إنهاء نقل ملكية اﻷسهم لكيانتها المؤسسة خارج مصر، وذلك فى ضوء وجود حظر على عمليات التداول لاسيما وأن الشركة لم يمض على تأسيسها عامين.
وقال رؤساء شركات طاقة لـ”البورصة”، إن اشتراطات جهات التمويل الدولية الممثلة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، تتضمن تأسيس شركات خارجية يتم من خلالها نقل اﻷسهم للشركات المصرية.
ويعد هذا الإجراء شرط أساسى لعملية تمويل مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية والحصول على شرائح التمويل لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.
وذكرت المصادر، أن عدداً من الشركات تمكنت من تأسيس شركات فى عدد من الدول ومنها “إنجلترا” و”إلمانيا” و”أمريكا” و”فرنسا” و”الصين”، ويتم من خلال البورصات التابعة لهم نقل ملكية الأسهم ورهنها.
وأضافت المصادر، أن مؤسسات التمويل الدولية نفذت هذا الإجراء حتى تتمكن من تنفيذ عمليات على تلك الأسهم وبيعها فى حال تعثر الشركات عن سداد التزاماتها.
ووفقاً لقانون الشركات المصرى، يحظر التداول على الأسهم لمدة عامين من تاريخ تأسيسها، إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
وعلمت “البورصة”، أن عدداً محدوداً من شركات الطاقة الشمسية حصلت على موافقات الهيئة العامة للاستثمار منذ أيام على عمليات رهن اﻷسهم.
وتخطط الحكومة لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1900 ميجاوات عبر مشروعات تعريفة التغذية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتى يشارك بهما 33 شركة وتحالف بجنسيات متعددة.
وانتهت المرحلة الأولى من تعريفة التغذية بالاتفاق مع 3 شركات على شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية لمدة 25 عاماً بسعر 14.3 سنت دولار لكل كيلووات / ساعة.
وبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28 أكتوبر 2016، وحدد سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية بنحو 8.40 سنت.
وستشترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية لمدة 25 عاماً، على أن يكون التحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر.
ووفقاً لقواعد وضوابط نظام المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فلابد أن تنهى شركات الطاقة الشمسية توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وإتمام الإغلاق المالى لمشروعاتها قبل يوم 28 من الشهر الجارى.
