لوى: لقاءات مع «نصر» و«قابيل» و«مميش» لتعزيز التبادل التجارى
%85 زيادة فى أعداد السياح الألمان بنهاية سبتمبر الماضى
يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى جيرد مولر غداً الثلاثاء لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.
وقال يوليوس جيورج لوى السفير الألمانى فى القاهرة، إن الزيارة ستستغرق يومين تبدأ من اليوم ويتم خلالها عقد عدة لقاءات مع عدد من وزراء الحكومة المصرية.
أضاف لوى، خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته السفارة اليوم، أن وزير الاقتصاد والتعاون الألمانى سيلتقى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر لاستكمال المباحثات حول انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة الفترة المقبلة.
أوضح أن الوزير الألمانى سيزور محطة كهرباء بنى سويف بصحبة وزير الكهرباء وسيلتقى الفريق مهاب مميش بمنطقة قناة السويس لمناقشة فرص الاستثمار فى قناة السويس الجديدة.
وتابع لوى، أن زيارة وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى ستشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الجانبين أبرزها عودة عمل 6 مؤسسات ألمانية العاملة بالمجتمع المدنى بعد توقف عملها خلال الفترة الماضية.
وذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا ناجحة خاصة العام الحالى الذى شهد عدداً من الزيارات المهمة المتبادلة بين الجانبين أبرزها زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للقاهرة يوليو الماضى وزيارة الرئيس السيسى لألمانيا لحضور القمة الإفريقية ولقائه للمستشارة.
أوضح أن زيارة المستشارة الألمانية الأخيرة أسفرت عن تقديم ألمانيا 250 مليون دولار منحة لمصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ودعم الموازنة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية لها الحرية فى تحديد أوجه إنفاق تلك المنحة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد تلك المنحة لعام إضافى حال توفير اشتراطات معينة تقدمها الحكومة المصرية وأهمها تقوية البنية الأساسية فى مصر.
أشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين الألمان للاستثمار فى السوق المصرى وأكبر دليل هو زيارة وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى.
وقال إن السفارة الألمانية تتابع صدور قانون الاستثمار الموحد وما تبذله الحكومة المصرية من تهيئة لمناخ الاستثمار وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين والتى تتمثل فى البيروقراطية وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة لبدء المشروعات المتوسطة.
وأكد أن المستثمرين الألمان يتابعون باهتمام كبير الجهود والمبادرات العديدة التى تتخذها الحكومة المصرية لإحداث تحسين فى البنية التشريعية والإدارية أمام المستثمرين الأجانب فى مصر.
ولفت إلى أن وزيرة الاستثمار تعمل على إيجاد حلول لتلك العوائق ومنها منظومة الشباك الواحد للقضاء على مخاوف المستثمرين من دخول السوق المصرى.
وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وألمانيا 14% خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجارى، مسجلاً 3.6 مليار يورو وفقاً لبيانات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 6 مليارات يورو بنسبة نمو 30% مقارنة بالعامين الماضيين، فيما ساهمت الشركات الألمانية فى توفر 22 ألف فرصة عمل بالسوق المصرى.
وبلغ حجم التعاون التنموى الرسمى مع مصر 1.7 مليار يورو وهو يساهم فى تعزيز الاستقرار فى مصر من خلال تغطية الاحتياجات الأساسية، كما يركز على مجالات الطاقات المتجددة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة و التعليم الفنى.
وقال لوى، إن عدد السياح الألمان ارتفع بنسبة 85% بنهاية سبتمبر الماضى مسجلا 720 ألف سائح مقارنة بعدد السياح خلال الفترة نفسها العام الماضى.
اشار إلى أن الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السياحة الألمانية فى مصر وذلك من خلال الاهتمام بتوفير متطلبات السائح الألمانى.
كتب – شيماء العيص
