أسعار الفائدة 65 و85 و130 نقطة أساس لشرائح 5 و10و30 عام فوق سندات الخزينة الأمريكية
أعلنت دائرة المالية بإمارة أبوظبي عن تسعيرها بنجاح لطرح سنداتها السيادية المتعددة الشرائح بقيمة 10 مليار دولار ، والتي اجتذبت طلبات اكتتاب قيمتها 30 مليار دولار.
توزعت السندات السيادية لأبوظبي بواقع 3 مليارات دولار بأجل 5 سنوات، تستحق عام 2022، بنسبة 2.500% تم تسعيرها بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأمريكية، والشريحة الثانية، سندات سيادية بقيمة 4 مليارات دولار بنسبة 3.125 نقطة أساس آجلة لعام 2027، تم تسعيرها بـ 85 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأمريكية، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 3 مليارات دولار بنسبة 4.125% آجلة لعام 2047 تم تسعيرها بقيمة 130 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأمريكية.
وتلقت دائرة المالية 500 طلب للاكتتاب في السندات السيادية، بقيمة إجمالية 30 مليار دولار بمعدل، ومن المقرر تسوية وإتمام هذا الطرح غدا الاربعاء 11 أكتوبر، بناء على إجراءات السوق المتعارف عليها.
قال رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية بأبوظبي: “حظي إصدار سندات أبوظبي السيادية بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، الامما يؤكد على المكانة الائتمانية القوية والمتينة التي تتمتع بها الإمارة في الأسواق العالمية. وكلنا فخر بثقة المستثمرين الكبيرة بالأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها إمارة أبوظبي، واستراتيجيات النمو واضحة الأهداف والمعالم، والملاءة المالية القوية التي تتمتع بها، والتي ساهمت تحت إشراف وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في خلق اقتصاد متنوع وصلب ومستدام.”
وأضاف معاليه: “يشكل هذا الطرح خطوة جديدة في مسيرة أسواق المال في الإمارة، حيث تتطلع الإمارة قدماً، لمتابعة الإدارة الحكيمة لمستوى الدين العام الذي يعد حالياً من بين الأقل لناحية حجمه على مستوى العالم.”
وجاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات أجل 30 سنة بنسبة 78% للمستثمرين الأجانب و 22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
أما السندات الآجلة لمدة 5 سنوات فاستحوذ الأجانب المستنثمرون بالشرق الأوسط على 21% والاجانب 78% منها، توزعت بواقع 8% للمستثمرين الآسيويين، و29% للأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و41% للمستثمرين الأمريكيين، و21% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وتوزعت السندات الآجلة لمدة 10 سنوات بنسبة33% للشرق أوسطيين و 67% للمستثمرين الأجانب،بواقع 8% للمستثمرين الآسيويين، و28% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و31% للمستثمرين الأمريكيين.
أبوظبي/وام
