وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألماني، وبنك التعمير الألمانى بقيمة 320 مليون يورو، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي.
وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزءا منه حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات منها مشروع تشجيع التوظيف، ودعم نظام التعليم المزدوج المصري، وكفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، اضافة الى اتفاق تعاون مع بنك التنمية الألمانى لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.
وعقدت وزيرة الاستثمار اجتماعا للجنة الثانية للتعاون الثنائى بين مصر وألمانيا، مع «مولر» بحضور وزراء الكهرباء والبيئة والتربية والتعليم، وتمت مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية.
وأكد الوزير الألمانى حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.
وأشاد «مولر» بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة المصرية، لتحسين بيئة الاستثمار والتى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، استعرض خلال الاجتماع مشروعات الطاقة المتجددة التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركة سيمنس، والمشروعات المستقبلية فى اطار تطوير قطاع الطاقة.
وتحدث طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال التعليم الأساسي، واستعرض خالد فهمى وزير البيئة الخطوات التى تقوم بها الوزارة فى مواجهة التغيرات المناخية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم ومبادرة مواجهة تغير المناخ ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير.
