تستهدف وزارة الإسكان تخصيص 100 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بتمويلات من المرحلة الثانية لمبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى والتى ارتفعت إلى 20 مليار جنيه.
وقرر »المركزى« مضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ليصل 20 مليار جنيه مع استثناء المصابين وأسر الشهداء من الجيش والشرطة »الأقارب حتى الدرجة الثانية« من المتقدمين لحجز وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى من شرط الحد الأقصى للدخل.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ»البورصة«، إن الوزارة تستهدف بدء الإنفاق فى المرحلة الثانية من المبادرة نهاية العام الجارى أو مطلع 2018، وفقاً لمعدلات منح التمويلات فى المرحلة الأولى البالغة 10 مليارات جنيه.
أضافت أن المرحلة الثانية توفر تمويلاً لحوالى 100 ألف فرد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، ويختلف المستهدف فى حالة التوسع بتمويلات متوسطى الدخل مع بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع »دار مصر«.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى الربع الأول من عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% متناقصة لمحدودى الدخل و8% متناقصة لمتوسطى الدخل، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
أشارت المصادر إلى أن صندوق التمويل العقارى سيتولى التنسيق مع البنوك المشاركة فى مبادرة »المركزى« للحصول على التمويلات والتوسع فى تخصيص الوحدات الجاهزة بـ»الإسكان الاجتماعى«.
وبلغ حجم التمويلات المقدمة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى فى المرحلة اﻷولى من المبادرة 8.5 مليار جنيه، واستحوذت بنوك التعمير والإسكان والأهلى ومصر والقاهرة على تمويلات بقيمة تجاوزت 7.5 مليار جنيه منها حوالى 3 مليارات لـ»التعمير والإسكان«.
وقررت »الإسكان” تعديل فئات الدخل التى يمكنها التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعى ليقتصر التعامل على الوحدات لأصحاب الدخول التى لا تزيد على 3500 جنيه صافى دخل شهرياً للأعزب، و4750 جنيهاً للأسرة.
ووافق البنك المركزى على تعديل شروط مبادة التمويل العقارى بحيث يستفيد من فائدة الـ5% مستويات الدخل حتى 2100 جنيه شهرياً، بدلاً من 1200 جنيه شهرياً، أما فئات الدخل أعلى من 2100 جنيه فستتمتع بفائدة 7% ثابتة طوال 20 عاماً.
