تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بخصوص مشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية.
وصرح البرلمانى بأن أبرز الشكاوى التى وردت اليه من جانب عدد كبير من أولياء الأمور والعاملين ببعض تلك المدارس تبلورت فى تدهور المستوى التعليمى ببعض تلك المدارس بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدارس (الليسيه) وعنهم مدرسة ليسيه الحرية بالهرم كمثال حى.
وقال: أرتفعت فى الآونة الأخيرة معدلات الرسوب وأعداد الطلاب الملتحقين بالدور الثانى بتلك المدرسة بصورة ملفتة، مضيفا أنه بالبحث فى الأمر توصلنا الى أن السبب الأصيل وراء ذلك هى حالة التخبط الإدارى التى وقعت مؤخرا بإدارة المعاهد القومية، حيث أن وزير التربية والتعليم قام فى نهاية العام الدراسى 2016\2017 بإقامة مسابقة وزارية لتعيين المديرين لتلك المدارس وفقا للمعايير المعايير الخاصة بالقدرات والكفاءات العلمية.
وأكد أنه تم تسكين إدارات تلك المدارس بالسادة المديرين ذوى الخبرة عملا بالقرار الوزارى رقم 239 الصادر بتاريخ 20\7\2017، وذلك لرفع كفاءة المستوى الدراسى والتعليمى بها، وهو ما حدث بالفعل وفقا لشهادات الطلاب وأولياء الأمور والعاملين هناك.
وأضاف أنه بعد مرور ما يقرب من 45 يوما من تاريخ تعيين السادة المديرين وبعد التحسن الملحوظ بتلك المدارس قامت مديرة المعاهد القومية بإلغاء القرار الوزارى السالف ذكره وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل رفع الكفاءة دون أدنى مبرر و وسط حالة من الصمت التام من الوزارة فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى خلق حالة من الضيق فى نفوس السادة أولياء الأمور والعاملين بتلك المدارس جراء تلك الإجراءات «الغريبة» التى من شأنها إنحدار المستوى التعليمى والتنظيم الإدارى هناك.
وطالب بسرعة بحث ودراسة الأمر والوقوف على ملابساته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور الى نصابها الصحيح، وتحديدا لأن تلك الفئة من المدارس القومية تعتبر هى بارقة الأمل الموجودة بمنظومة التعليم المصرية، خاصة فى ظل التدهور الملحوظ فى المنظومة التعليمية فى السنوات الأخيرة والذى أدى الى خروج مصر من التصنيف العالمى للتعليم، على أن يحال طلب الإحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لمناقشته.
