توقعت شركة بي.دبليو.سي للخدمات الاستشارية اليوم الأربعاء أن يتخطى عجز الموازنة في دول السعودية و قطر و سلطنة عمان التوقعات خلال العام الجاري 2017.
ورجحت الشركة في نشرة أصدرتها عن الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن تدفع زيادة عجز موازنات الدول الثلاث، وفقا للبيانات المالية للنصف الأول من العام، الدول الثلاث لمزيد من الاقتراض.
وأرجعت بي.دبليو.سي توقعاتها بارتفاع العجز عجوزات الموازنة إلى أن التراجع الذي شهده عجز الموازنات الثلاث في النصف الأول كان أقل من المتوقع، إذ تراجع العجز في عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريبا مقارنة بالنصف الأول من عام 2016.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد شهدت هبوط العجز في النصف الأول أكثر من 50 % على أساس سنوي، إلا أن تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي قد يدفع إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام ، مما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله.
يأتي ذلك رغم الصعود الذي شهدته أسعار النفط خلال العام الحالي، لتقترب من 60 دولارا للبرميل، وإن كان يواجهه خفض الإنتاج بحسب اتفاق منظمة أوبك والمنتجين المستقلين.
قالت بي دبليو سي إن عجز الموازنة في سلطنة عمان انخفض بواقع الثلث في النصف الأول من 2017 لكنه مازال يبلغ نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن حساب المالية العامة لسلطنة عمان يميل لتركيز العجز في الفترات المبكرة من العام لكن من المرجح أن يظل أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل نيسان البالغة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله.
وقالت بي.دبليو.سي إن معدلات النمو في الربع الأول من العام كانت متباينة، إذ حققت السعودية نتائج أقل من المتوقع، في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداء مستقرا.
وأبقى صندوق النقد الدولي أمس توقعاته لنمو اقتصاد السعودية العام الحالي عند 0.1%، وربط توقعاته بزيادة معدل النمو في العام المقبل إلى 1.!% بوقف قرار خفض إنتاج النفط.
وأضافت الشركة أنه رغم هذه التحديات إلا أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق، حيث شهدت المملكة العربية السعودية تحسنا إيجابيا للقطاعات غير النفطية.
وقالت بي.دبليو.سي إن آمالا كبيرة تعلقت في الخليج على أن يكون 2017 نقطة تحول مهمة للدول المصدرة للنفط، في ضوء قرارات تخفيض الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، والتي ساعدت في إعادة التوازن للسوق، لكن النتائج كانت أقل كثيرا من المتوقع مما فرض قيودا على الإنفاق الحكومي.
وأضافت بي.دبليو.سي أن هذا تزامن مع قرار مايو الماضي بتمديد اتفاق تقليص الإنتاج إلى مارس2018 ، كما أن قرارا قد يتخذ في نوفمبر المقبل لمد أجل الاتفاق لما بعد مارس..
ودفع الحديث عن تمديد أطول لفترة بين ثلاثة وتسعة أشهر، أسعار النفط لموجة من الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن القرار قد يقلص الإيرادات أكثر.
وقالت بي.دبليو.سي إنه في الوقت الحالي تظل المخاطر السياسية تؤثر سلبا على الاقتصاد في المنطقة.
وقالالخبير الاقتصادي لدى بي.دبليو.سي الشرق الأوسط ريتشارد بوكسشال،:“ رغم أن التحسن في النتائج المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام كان دون المستوى المتوقع، نلاحظ تنامي حالة من الزخم في بعض الدول الرئيسية بالمنطقة”.
”وأضاف أن هذه المؤشرات تشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي في عام 2018 شرط أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها الحالية أو تزيد عنها“.
