الجمعية تعقد ندوة 23 أكتوبر لمناقشة كيفية تأهيل الشركات
«الربيعي»: لقاءات دورية مع منظمات الأعمال للتعريف بالاتفاقية وتوسيع قاعدة المصدرين
تسعى جمعية رجال اﻷعمال المصريين للاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة « الكويز » و تعريف أعضائها بكيفية الانضمام للاتفاقية و إجراءاتها.
وتعقد الجمعية ندوة مشتركة مع وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة لمناقشة كيفية استفادة وتأهيل الشركات الأعضاء من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة باسم «الكويز»، 23 أكتوبر المقبل.
قال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إنها تعمل على تزويد الشركات بالخبرات اللازمة للتصدير فى إطار اتفاقية الكويز، من خلال معرفة العوائق التى تقابلهم والعمل على إيجاد حلول لها.
وأشار إلى أن الشركات العاملة فى قطاع المنتجات الجلدية سيكون لها حضور بارز، لاتجاه الحكومة إلى تنمية صادرات القطاع ضمن الاتفاقية، بجانب القطاعات الرئيسية، كالملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية.
وقال أشرف الربيعي، رئيس وحدة «الكويز»، إن الوحدة تعمل على عقد لقاءات دورية مع الشركات الأعضاء فى منظمات الأعمال المختلفة لتوسيع قاعدة المصدرين فى إطار الاتفاقية، ولتعريف الشركات بمميزاتها.
وتابع: «بعض الشركات تعتقد أن الاتفاقية لا يتم العمل بها، أو أن التصدير عبر »الكويز« مقتصر فقط على الملابس الجاهزة والمنسوجات، بينما الاتفاقية تشمل جميع القطاعات الصناعية، و نسعى عبر تلك اللقاءات إلى إزالة هذا الانطباع، وتعريف الشركات بمميزات التصدير عبر الاتفاقية».
وذكر «الربيعي» أن قطاع صناعة الصناعات الجلدية والأحذية، يعد أحد أبرز القطاعات التى سيكون لها دور كبير فى زيادة الصادرات عبر الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوحدة تسعى من خلال الاجتماع بالشركات على إزالة الحساسية من التعامل مع الجانب الاسرائيلي، بتوضيح ضرورة فصل التجارية الدولية عن العلاقات السياسية.
كانت مصر وقعت فى عام 2004 اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية – متفق عليها – إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تتضمن تلك المنتجات مكونات إسرائيلية بنسبة معينة، وكانت تلك النسبة فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005، وسبق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5% فى عام 2007.
وتتفاوض الحكومة المصرية مع نظيرتها الإسرائيلية لخفض نسبة المكون الإسرائيلى من 10.5% إلى 8.5%.
وبلغت صادرات الكويز خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 370 مليون دولار بنهاية النصف الأول من 2017، مقابل 346.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 6.7%.
وبحسب بيانات وحدة الكويز، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 8.642 مليار دولار فى الفترة من 22 فبراير 2005 وحتى 30 يونيو 2016، بواقع 8.601 مليار دولار للصناعات النسيجية، ونحو 41.1 مليون دولار للصناعات الغذائية.
وتستحوذ قطاعات الملابس الجاهزة والمنوسجات والمفروضات على 90% من صادرات مصر إلى السوق الأمريكى فى إطار الاتفاقية، بينما تستحوذ باقى القطاعات على النسبة المتبقية.
وارتفع عدد الشركات المؤهلة للتصدير وفق الاتفاقية إلى 965 مصنعاً مؤهلاً عقب ضم 4 مصانع جديدة للعمل بالاتفاقية فبراير الماضى.
