«ناصر»: نجحنا فى تسويق 30% من الشحنة الأولى قبل وصولها
«من رحم الأزمات تخلق الفرص».. مقولة تنطبق بصورة كبيرة على شركات استيراد خامات الأعلاف الصغيرة التى انتشرت فى السوق المحلى، خلال الفترة الأخيرة، رغم الأزمات التى يتعرض لها السوق، وارتفاع تكلفة الاستيراد.
وأرجع صغار المستوردين إقدامهم على هذه المجازفة، واختراق سوق الاستيراد، إلى عاملين؛ الأول مبالغة الشركات الكبرى فى أسعار بيع الأعلاف منذ قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر 2016، بالإضافة إلى نجاح التجربة الأولى، ووجود شركات عالمية فى الدول المصدرة تقبل توريد كميات صغيرة تصل إلى 1000 طن فقط.
وتواصلت «البورصة» مع إسلام ناصر، أحد الشباب الذى قرر ترك عمله فى إحدى شركات الأعلاف، والتحول إلى الاستيراد بمشاركة عدد من أصدقائه.
قال «ناصر»: «انتهينا من إجراءات تأسيس الشركة أواخر العام الماضى، وتم التعاقد واستيراد أول شحنة فى يناير 2017، وتشاركت مع 5 من أصدقائى فى إنشاء شركة صغيرة لاستيراد الحبوب، وخامات إنتاج الأعلاف، بعد أن وجدت المساحة الكافية لذلك، وإمكانية التسويق فى أكثر من محافظة».
أضاف: «فى البداية كنا ثلاثة، اقترحنا فكرة إنشاء شركة استيراد وتصدير، لكننا واجهنا مشكلة المنتج الذى ستعمل فيه الشركة، فوضعنا عدداً من البدائل التى يمكن العمل من خلالها. واقترحنا استيراد الملابس، والأحذية، والأدوات المنزلية، ومواد التجميل، لكن لم تكن لدينا أى خبرات فى هذه المجالات.. فرفضنا التنفيذ قبل التوافق على آلية لإنجاح المشروع».
وأشار إلى أنه عرض الفكرة على أحد أصدقائه، الذى عرفه على الشريكين الرابع والخامس، وكانت لهما خبرة فى قطاع الأعلاف، وبطرحهما الفكرة توافقوا عليها بعد أن عرضا الدخول معاً فى المشروع.
أوضح «ناصر»، أن الشركة واجهتها بعض المشكلات فى البداية فى إنهاء إجراءات استخراج الأوراق الرسمية، وتحديد المنشأ الذى سيتم الاستيراد منه والكميات وطرق الدفع، والتسويق.
وأشار إلى أن إجراءات التأسيس انتهت خلال 4 أشهر تقريباً. وفى فترة محددة فكر بعضهم فى التراجع عن التنفيذ؛ بسبب البيروقراطية التى تملأ مكاتب المؤسسات الحكومية.
وفى هذه الفترة كانوا يعملون على دراسة السوق الداخلى، ومتابعة الأسعار على مستوى الأسواق العالمية، وتحديد أوجه التغير بها والمدة الزمنية والأسباب، وكانت أستراليا هى المنشأ الأفضل من حيث استقرار الأسعار، وإتاحة كميات ضعيفة يمكن شحنها.
وبعدها تم التواصل مع العديد من الشركات هناك، وتوصلوا إلى التعاقد على 1000 طن مع إحداها، بعد أن عرضت 2000 طن، مضيفا: «أوضحنا وضعنا الحقيقى للشركة الأجنبية، وأنه سيتم التعاقد على شحنة جديدة بعد تسويق 50% من الشحنة الحالية إذا تم التوافق عليها».
وأول شحنة تم استيرادها، كانت مطلع يناير الماضى زنة 1000 طن فقط من أستراليا، وكانت تجربة فى بداية الأمر، واتفقوا على أنه حال الفشل لن تتم إعادتها، لكن قدرتهم على التسويق سهلت عليهم قرار استيراد الشحنة الثانية.
أضاف: «لم يمثل تذبذب العملة الصعبة بعد التعويم أزمة كبيرة، خصوصاً أننا سلكنا طريق الشركات الكبيرة باحتساب تكلفة أعلى من سعر الصرف الرسمى فى البنوك لتجنب المخاطر».
واستغرق زمن وصول الشحنة 30 يوماً. فى هذه الأثناء تم تسويق نحو 30% من المنتج بأسعار أقل من السوق بقيمة تتراوح بين 80 و150 جنيهاً فى الطن، وساعدهم قرب مناطق التوزيع من المخازن وبالتالى التكلفة أقل.
وطلبت الشركة المحلية، الدفعة الثانية من الشركة الأجنبية بعد تسويق 60%.. وحينها كانوا تعرفوا على أكثر من 50 عميلاً أغلبهم معامل صغيرة وأصحاب مزارع إنتاج داجنى.
وأضاف: «فى الشحنة الثانية واجهتنا بعض الصعوبات؛ بسبب تذبذب أسعار الخامات فى الأسواق العالمية صعوداً وهبوطاً، ما جعلنا نضطر لتسويقها بأسرع صورة ممكنة بسعر التكلفة؛ خوفاً من الخسارة، وجازفنا بطلب شحنة ثالثة بالكمية نفسها، وبعدها اكتسبنا خبرة بعض الشىء فى السوق».
