تخطط تونس، لخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الضرائب والحد من زيادات الأجور، العام المقبل، فى الوقت الذى تطبق فيه خطة لصندوق النقد الدولي، مصممة لإصلاح أوضاع المالية العامة ودفع النمو وخلق الوظائف.
وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ونقلت عنها «بلومبرج»، إن الحكومة تستهدف عجزا فى الموازنة بنسبة 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018، مقارنة بـ 6% يتوقعها صندوق النقد للعام الحالي.
وتتضمن إجراءات الإيرادات، زيادة نسبتها 1% على ضريبة القيمة المضافة وإضافة ضرائب على مجموعة واسعة من البضائع والخدمات، وفقا لوثيقة نشرت على موقع وزارة المالية، ولا تزال موازنة العام المقبل تحتاج موافقة المشرعين.
وأوضحت وكالة انباء «بلومبرج» أن رئيس الوزراء، يوسف شاهد، يحاول تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بقرض بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، دون إثارة اضطرابات فى الدولة التى أدت معدلات البطالة فيها – خاصة بين الشباب – إلى إشعال فتيل الثورة التى أطاحت بالرئيس زين العابدين فى 2011، وكانت بداية الربيع العربي.
وقال صندوق النقد الدولى إن الحكومة لم تنفذ سوى إصلاحا واحدا، من بين جميع الإصلاحات التى كان من المفترض تطبيقها فى 2016، نتيجة مقاومة السياسات بما فى ذلك رفع سن التقاعد.
وقالت وزارة المالية التونسية فى الوثيقة، إن موازنة العام المقبل تستهدف دفع عجلة النمو من خلال تعزيز الاستثمار عبر تخصيص أموال إضافية لهذا العرض، والتشيجع على الإدخار وترشيد الإنفاق.
وسيرتفع الإنفاق بنسبة 4.3%، وستنمو الأجور بنسبة 3% تقريبا، وسيبقى الدعم الحكومى كما هو تقريبا عند 3.5 مليار دينار أى 1.4 مليار دولار. كما ستستحدث الحكومة ضريبة بقيمة 3 دينارات على السياح فوق 12 عاما.
