أعلنت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم أبرز النتائج التى أوصت بها الجلسة الختامية خلال فعاليات المؤتمر المهنى الأول للتحكيم الدولى الذى عقد مؤخراً بالقاهرة على مدار 3 أيام متتالية بمشاركة نخبة من الهيئات والخبراء العرب من 12 دول، وذلك بهدف إيجاد رسم ملامح المستقبل للإشكاليات التى يعانى منها التحكيم فى العالم العربى ووضع آليات للتعاون والدعم العربى المشترك للنهضة بمراكز التحكيم الإقليمية، وتدعيم مكانتها بين المنصات العالمية وذلك بدعم ومشاركة أبرز فقهاء القانون والمحكمين من جميع أنحاء الوطن العربى.
وأوصى المؤتمر، بضرورة حث الحكومات العربية والمؤسسات المدنية والتجارية على دعم وتأهيل مراكز ومؤسسات التحكيم والمحكمين العرب للارتقاء بمكانتهم وأدواتهم، والنهضة بهيئات التحكيم العربية لتتوافق مع توجهات الممارسات العالمية للحد من الاحتكام إلى المراكز الأجنبية.
كما دعا المؤتمر الجهات التشريعية العربية إلى توحيد الأطر التشريعية فى قوانين التحكيم، والعمل على إعداد قانون تحكيم عربى موحد يتناسب فى رؤيته الموضوعية والإجرائية لحل الإشكاليات التنفيذية.
وقال الدكتور وليد عثمان، رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر: «لا شك وأن التطورات التكنولوجيا المتلاحقة لها أثرها الكبير فى جميع المجالات العملية، وعلية فمن أبرز النقاط التى دعا إليها المؤتمر ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تختص بالتحكيم العربى وتضم قاعدة بيانات كبرى لتسهيل عرض المعلومات التحكيمية وإتاحة التواصل الفعال بين المحكمين العرب المتواجدين فى جميع أنحاء العالم».
يذكر أن المؤتمر أوصى بإنشاء مجلة تختص بالتحكيم الدولى ويتم إتاحتها لجميع الدول العربية بهدف تسليط الضوء على أحدث المستجدات فى عالم التحكيم الدولى، وعرض القضايا بجميع ملابساتها ونتائجها النهائية لتكون بمثابة مرجع دائم للمحكمين.
