هبطت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية نحو 44%، خلال شهر أغسطس من العام الجاري، ليبلغ قيمة تمويلها 1.96 مليار ريال، فيما كانت نحو 3.47 مليار ريال في يوليو الماضي، بما يعني انخفاضها بقيمة 1.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي “ساما”، فإن التراجع يأتي نتيجة لحالة الركود التي تشهدها سوق مبيعات السيارات، ما دفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بنسب متفاوتة.
وانخفضت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، في أغسطس الماضي، بنسبة 26%، حيث كانت نحو 2.64 مليار ريال في أغسطس 2016، بما يعني انخفاضها بقيمة 683 مليون ريال.
وتراجعت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية نحو 36%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتبلغ قيمة تمويلها 16.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 26 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعني انخفاضها بقيمة 9.4 مليار ريال.
وتستحوذ السيارات على أعلى حصة من الواردات الممولة من المصارف التجارية، حيث تبلغ حصتها نحو 22% من إجمالي التمويلات، حيث بلغت 75.3 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وجاء تراجع واردات القطاع من السيارات خلال العام الجاري امتدادا للانخفاض الذي شهده العام الماضي، حيث انخفضت واردات السيارات الممولة من المصارف التجارية 42%، لتبلغ 31.3 مليار ريال، فيما كانت 53.6 مليار ريال عام 2015، بما يعني تراجعها بقيمة 22.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2016.
وعن حجم واردات السعودية من السيارات إجمالا، فقد تراجعت 26% خلال 2016، لتبلغ 79.4 مليار ريال، فيما كانت 107.3 مليار ريال عام 2015، ما يعني تراجعها بقيمة 27.9 مليار ريال في عام.
