رجب: تعيين مقيمين عقاريين لصندوق «المصريين» تمهيداً لسعر استرشادى للوثيقة
قال كريم رجب، العضو المنتدب لشركة «Servfund» لخدمات الإدارة، إن الشركة تتفاوض حالياً، على تقديم خدمات الإدارة، إلى 3 صناديق تأمين خاصة جديدة، ولم يحدد حجم الصناديق لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض، والاتفاق الكامل على جميع التفاصيل.
وعلى جانب خطة العمل، المستهدفة لإدارة صندوق المصريين للاستثمار العقارى، أوضح رجب أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، تعيين 2 من المقيمين العقاريين، المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقييم أصول الصندوق، تمهيداً لتحديد السعر الاسترشادى للوثيقة.
وأضاف رجب، أنه بعد الوقوف على أكثير التقييمات ملائمة من جانب المقيمين، ستتطرق “سيرفند” لعملية تخصيص وتوزيع أصول الصندوق.
وظهرت الحاجة لشركات خدمات الإدارة، إثر حالة الخلاف التى شهدها السوق بين مديرى الصناديق والبنك المصدر فى تقييم الوثيقة، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى خلق ما يسمى بشركات خدمات الإدارة، فكل الصناديق لديها مدير استثمار لكن لا يكلف بإرسال قيمة الوثيقة لحملة الوثائق، ليصبح دور خدمات الإدارة متمثل فى تحديد قيمة الوثيقة، بالإضافة إلى احتفاظها بسجل آلى لحملة الوثائق وإرسال كشوف الحساب 4 مرات سنوياً، وبعض المهام الأخرى.
وعلى صعيد التراجع الذى شهدته، الصناديق النقدية، (MMF)، شدد رجب على أن قرار المركزى، من أهم المعوقات التى تواجه الشركة خلال 2017، والتى تحد من إمكانية التوسع وانتعاش قطاع صناديق النقد بمصر، مشيراً إلى أن صناديق أسواق النقد تمثل 95% من حجم الصناديق بالسوق المصرى، إضافة إلى الاقتصار على البنوك فقط فى الترويج لوثائق صناديق الاستثمار، لضرورة وجود عدد كبير من المروجين وإتاحة المجال للشركات المتخصصة والمحترفة بذلك المجال.
ويقضى قرار المركزى بعدم تخطى أصول الصناديق النقدية عن 2.5% من الودائع، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة، ما يؤثر على الجدوى الاستثمارية للصناديق، لعدم قدرتها على تحقيق عائد ينافس أسعار الفائدة التى بلغت 20%.
وتسعى “سيرفند” لتعويض هذا التراجع بتوسيع قاعدة عملاء النشاط عن بعد، باستهداف تقديم خدمات الإدارة للشركات خارج جمهورية مصر العربية، التى يتراوح حجمها بين 10-20 مليون دولار.
وعلى جانب صناديق التأمين الخاصة، نوه رجب إلى ضرورة تحديث القانون رقم 54 لسنة 1975 والمنظم لصناديق التأمين الخاصة، بما يواكب التغيرات السريعة بسوق المال، حيث لم يتم تعديله منذ إصداره حتى الآن، بالإضافة إلى افتقار هذه الصناديق لآلية منضبطة لاختيار من يرأسها أو من يدير استثماراتها أو حتى ضوابط لعقد جمعيتها العمومية، وإخضاعها للحوكمة وما شابه، وضرورة إسناد تقييم الاستثمارات بها لشركات خدمات إدارة مختصة وفتح السوق أمامهم، وإصدار كشوف حساب للأعداد الضخمة المشتركة بهذه الصناديق.
ولفت أيضاً إلى الانتشار الجغرافى لتلك الصناديق وعدم وجود آلية رقابية فعالة على عمليات الصرف والإيداع وضياع حقوق كثير من المتعاملين للافتقار إلى إدارة صناديق التأمين بشكل احترافى يضمن حقوق أفراده.
وتقدر حجم صناديق التأمين الخاصة بنحو بـ 100 مليار جنيه، تشمل ما يقرب من 4.7 مليون مشترك، تابعة لشركات كبرى، كشركات الكهرباء والمقاولون العرب والبنوك العامة ومؤسسة الأهرام وصناديق النقابات وغيرها.
