بدأ وفد من منظمة التجارة العالمية زيارة تستغرق 5 أيام لمناقشة مسودة تقرير مراجعة السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخاصة بمصر.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوفد سيعقد اجتماعات مع الجهات والهيئات المصرية المعنية بالتقرير الذى أعدته سكرتارية المنظمة والذى يتضمن عرض الأداء الاقتصادى للقطاعات المختلفة خلال السنوات الماضية وما شملته من إصلاح تشريعى وإصدار عدد من القوانين التى من شأنها تهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى لتحسين معدلات النمو.
وأشار قابيل، فى بيان، الى أن تلك الزيارة تمثل البعثة الثالثة لوفد منظمة التجارة العالمية إلى القاهره بناءً على تنسيق يجرى بين الوزارة والمنظمة منذ ديسمبر الماضى للإعداد لمراجعة السياسات التجارية الخاصة بمصر تخللتها بعثتين للقاهره للتحضير لمراجعة تلك السياسات إضافة إلى الاجتماعات التنسيقية التى تمت بمقر المنظمة بجنيف.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً فى يناير 2016 يلزم الموردين إلى مصر بتسجيل المصانع اﻷجنبية بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات،
وقال مسئولو الوزارة آنذاك، إن القرار لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية والتى تمنح مصر الحق فى حماية صناعتها الوطنية ضد الإغراق.
بينما اعترضت بعض الشركات الأجنبية (الصينية والاتحاد الأوروبى) وخاطبت منظمة التجارة العالمية للاستفسار عن تلك القرارات ومدى توافقها مع قواعد التجارة العالمية.
وذكر قابيل، أن اجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدول والتقارير التى تصدر عن منظمة التجارة العالمية، تعتبر من أهم التقارير التى تلقى اهتمام قطاعات ودوائر الاعمال للتعرف على الاداء الاقتصادى للدول وخططها المستقبلية لتهيئة مناخ الأعمال، فضلاً عن كونها تمثل شهادة ثقة فى قوة اقتصاد الدولة.
وقال إن الحكومة المصرية مُمثلة فى وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع جميع الوزارات الأخرى تحرص على استغلال تلك الفرصة لإبراز إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتشريعى وعرض برنامج الحكومة لرفع معدلات النمو وتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة حققت الواردات تراجعاً بنسبة 23% مسجلة 35.1 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى مقابل 45.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
