يستعد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة لزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض على رفع الحظر المفروض من جانب المملكة على صادرات مصر من «الفراولة» و«الفلفل» منذ نهاية الموسم التصديرى الماضى.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة» إن الوزارة تجهز إجراءات السفر، لكن لم يتحدد الموعد رسميًا بعد.
أوضحت أن الخطوة الأولى فى رفع الحظر على المنتجات الزراعية المصرية من جانب الدول العربية جاءت بمفاوضات ناجحة مع «الإمارات» و«الكويت» و«البحرين» خلال الفترة الماضية.
كانت الدول الثلاث حظرت دخول منتجات الفراولة والفلفل من مصر خلال الموسم الماضى بعدما سبقتها دول أجنبية بسبب متبقيات المبيدات.
أوضحت أن زيارة الوزير ستتضمن الحديث حول تغيير العقوبة من حظر السوق بالكامل حال اكتشاف تلاعب بالمواصفات إلى وقف الشركة المخالفة وحدها دون بقية الشركات حتى لا تنخفض معدلات الحركة التجارية بين الدول.
وذكر محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية الحاصلات البستانية «هيا»، أن المجلس التصديرى أصدر العقوبة تمهيدًا لعرضها على دول المفاوضات أثناء زيارة وزير الزراعة.
ذكر أن العقوبات ستتدرج من إنذار الشركة فى المرة الأولى وإذا تكررت المخالفة تحرم من التصدير للدولة التى اكتشفت المخالفة لمدة عام على أقل تقدير.
وحظرت السعودية فى شهر يوليو الماضى استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، وأعلنت الإمارات فى السابق له حظر استيراد الفلفل المصرى بأنواعه، كذلك حظر السودان فى مايو من العام 2016 دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بالكامل.
وتبلغ صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً، ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية المصرية مطلع سبتمبر من كل عام وينهتى فى أغسطس من العام التالى.
وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية 4% خلال التسعة أشهر اﻷولى من العام الجارى 1.72 مليار دولار، مقابل 1.66 مليار دولار أثناء الفترة المقابلة من العلم الماضى.
قال محمد خليل رئيس لجنة النقل والشحن بتصديرى الحاصلات الزراعية، أن قرار رفع الحظر على الفلفل والفراولة المصرية من قبل بعض الدول العربية جاء بعد الإجراءت التى اتخدتها وزارة الزراعة المصرية بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لحماية سمعة المنتج المصري
اوضح ان تعديل العقوبات وقصرها على الشركات المخالفة يجبر المصدرين على الالتزام بالاشتراطات ويضمن عدم تتضرر الشركات الملتزمة.
تابع ان العقوبات الجديدة للمخالفين تشمل إيقاف المصدر وتصل إلى شطب المزارع بما يضمن استمرار بقاء المصدرين الملتزمين بالمواصفات القياسية.
