علمت «البورصة»، أن هيئة قناة السويس أجلت إصدار الفاتورة الشاملة للرسوم، والتى كان مقرراً بدء تطبيقها فى الأول من أكتوبر الحالى.
وأرجع مسئول بارز التأخير فى تطبيق نظام الفاتورة الشاملة إلى حاجة «الهيئة» لمزيد من الوقت لاتمام التنسيق بين الجهات المشاركة فى تحصيل الرسوم، مشيرا الى أن بدء العمل يهدف إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بمرور السفن وحركة التجارة، وحل مشاكل كثيرة منها ازدواجية التحصيل.
ومن بين جهات التحصيل التى يجرى التنسيق معها هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل «دمياط – الإسكندرية – موانئ البحر الأحمر- هيئة السلامة البحرية»، بالإضافة إلى موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس «بورسعيد شرق – بورسعيد غرب – السخنة – العريش – الطور – الأدبية»، وجهات أخرى منها الجمارك، ووزارة الداخلية قطاع أمن الموانئ.
واعلنت وزارة النقل مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أغسطس الماضى عزمها إصدار فاتورة موحدة لعملاء النقل البحرى بالموانئ المصرية، تتولى تحصيلها هيئة قناة السويس، على أن يتم تسوية مستحقات الجهات المعنية بعد ذلك كل حسب تكلفة الخدمات التى قدمها، وتم تحديد الأول من أكتوبر الجارى لبدء التنفيذ.
