شركات فرنسية تبدى اهتمامها بالمساهمة فى مشروعات إنشاء الموانئ النهرية والبرية
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيس شركة نافال الفرنسية للصناعات العسكرية ارفيه جيون.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن البحرية المصرية باتت ثانى أكبر مستخدم للقطع العسكرية التى تنتجها شركة «نافال» بعد البحرية الفرنسية، وذلك عقب التعاقد على عدد من القطع البحرية من إنتاج الشركة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بباريس هيرفى جيلو الرئيس التنفيذى لشركة «نافال» للصناعات العسكرية البحرية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أشار خلال اللقاء إلى ما تمثله هذه الوحدات من إضافة محورية لمسيرة تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.
وأضاف أن الرئيس التنفيذى لشركة «نافال» الفرنسية، أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، كما أشاد بالأداء رفيع المستوى لرجال القوات البحرية المصرية، والذى مكنهم من التدرب على تشغيل والتحكم فى الوحدات البحرية التى تنتجها الشركة فى وقت قياسى وبكفاءة عالية.
من جانب آخر، اجتمع، اليوم، وزير النقل هشام عرفات مع مجلس ارباب الأعمال الفرنسى MEDF وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا.
وعرض الوزير فرص الاستثمار بمجال النقل على أكثر من 25 شركة فرنسية خلال الاجتماع، وخطط الدولة لإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة وخطوط المترو سواء النفقية منها أو السطحية المعزولة بالكامل على طول المسار أو المسارات العلوية فى القاهرة الكبرى أو الإسكندرية أو المنصورة كما عرض تحديث الخطوط القديمة للسكك الحديدية والخط الأول لمترو الأنفاق.
وقال عرفات، إن الشركات الفرنسية أبدت اهتمامها بالمساهمة فى مشروعات إنشاء الموانئ النهرية الجديدة بهدف زيادة مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع، بالإضافة الى انشاء موانئ برية ومناطق لوجيستية تساهم فى تدعيم مفهوم النقل متعدد الوسائط.
اضاف انه تم اطلاع الشركات الفرنسية على شروط الوزارة لإسناد الاعمال، والمتمثلة فى العروض التمويلية الحكومية الميسرة مع مراعاة ان تكون اسعارها منافسة للأسعار العالمية، ومساهمة الشركات المصرية فى التنفيذ والتصنيع المحلى، علاوة على ضغط وتسريع مدد التنفيذ.
جدير بالذكر انه جارٍ تعديل القانون الخاص بهيئة السكك الحديدية بما يسمح بدخول الشركات الخاصة للقطاع.
